سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی

در مورد اخطاریه ای که برای آقای شریعت آمده ، بر اساس ماده ۱۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری ، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب نماید ، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد که در پرونده حاضر با توجه به نوع اتهام مبنی بر تصرف عدوانی هیچگونه دلیل کافی برای احضار آقای شریعت وجود ندارد .
جلسه دادرسی از ساعت ۹:۳۵ صبح روز دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۸۵ در محل شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قم آغاز و در حدود ۲۰ دقیقه اول جلسه دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب قم ( آقای قنبرنیا ) ، تلفنی با آقای جعفری معاون دادستان و رئیس ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی قم مذاکراتی را انجام داده و سپس تحقیق از جناب آقای شریعت به مدت نیم ساعت آغاز گردید و در آن مواردی همچون تصرف عدوانی ، اخلال در نظم و آرامش عمومی و تمرد از مأمورین دولتی به متهم تفهیم گردیده است . این دادرسی دارای اشکالات و ایرادات زیادی بوده که مختصرا اعلام می‌گردد .
۱. بر اساس ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری ، محاکمات دادگاه ها علنی است ، به استثناء اعمال منافی عفت و جرایم بر خلاف اخلاق حسنه و دعاوی خانوادگی و دعاویی که علنی بودن محاکمه آنها مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد . که در پرونده حاضر با توجه به اتهامات وارده به آقای شریعت ، مشمول استثنائات این ماده نبوده و دادگاه می‌بایست علنی می بود . در حالی که در جلسه دادرسی دیروز هیچ کس حق حضور نداشته و حتی وکیل وی نیز حق اظهار نظر در جلسه دادگاه را نداشته است .
بر اساس قانون اگر دادگاه غیرعلنی می‌بود ، می‌بایست قرار غیرعلنی بودن دادرسی توسط دادیار صادر و به متهم و وکیل وی ابلاغ گردد .
۲. در خصوص اتهامات منتصبه به جناب آقای شریعت ، موارد ذیل قابل تأمل و دقت نظر است :
الف) تصرف عدوانی : در دعوای تصرف عدوانی برابر ماده ۵ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف می‌باشد و همچنین تصرفات قانونی سابق نیز می‌تواند دلیل بر سبق تصرف باشد . در حالی که ملک متنازع فیه ، ملک شخصی جناب آقای شریعت بوده که برابر سند رسمی تنظیمی دفتر اسناد رسمی ۷۲ تهران در سال ۸۳ وقف خاص دراویش سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی برای برپایی مجالس ذکر و فکر و سایر مجالس هفتگی فقرا شده و به دلیل مشکلات ناشی از کاربری ، از سوی شهرداری قم پلمپ شده بود . برابر مواد ۵۶ ، ۶۱ ، ۶۳ ، ۷۵ ، ۷۶ و ۷۹ قانون مدنی چون موقوف علیهم محصور می‌باشند ، لذا وقف خاص بوده و بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض ، لازم است . و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا تغییری در آن بدهد و اگر واقف ، تولیت را برای خود قرار داده باشد ، قبض خود او کفایت می‌کند و لذا موقوفه شریعت به قبض متولی درآمده و در تصرف قانونی متولی و موقوف علیهم بوده است و هیچ ارتباطی قانونا و شرعا به اداره اوقاف ندارد . کما اینکه بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی حتک حرمت املاک و تهیه آثار تصرف مربوط به اراضی ، املاک و موقوفات عام‌المنفعه بوده و هیچ ارتباطی به وقف خاص ، آنهم در شرایطی که به قبض متولی بوده ، نداشته و ندارد .
سازمان اوقاف مدعی تصرف حسینیه شریعت می‌باشد ، در حالی که پس از وقف حسینیه و قبض آن توسط متولی ، توسط شهرداری پلمپ شده و نمی‌توانسته در تصرف سازمان اوقاف باشد و این ادعای سازمان اوقاف اقرار بر جرائمی از قبیل فک پلمپ و تصرف عدوانی موقوفه خاص شریعت است و می‌بایست سازمان اوقاف تحت تعقیب قرار گیرد .
ب) اخلال در نظم و آرامش عمومی : بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی ، عناصر مادی این اتهام عبارت از انجام حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد یا بازداشتن مردم از کسب و کار می‌باشد که این اقدامات می‌بایست عالما عامدا انجام گیرد که در پرونده که در پرونده حاضر چه دلیل و مدرکی دال بر انجام حرکات غیرمتعارف یا هیاهو و جنجال از سوی آقای شریعت وجود داشته که بتواند موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد ؟
ج) تمرد نسبت به مأمورین دولت : بر اساس ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی ، هرگونه حمله و یا مقاربتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید ، تمرد محسوب می‌شود . که وظیفه یا مأموریت و تکلیف مأمور باید بر علیه متمرد یا نسبت به او صورت گرفته باشد و مأموریت خاص از طرف دولت بر عهده آن مأمور گذاشته شده باشد ، بنابرین وظیفه مأمور با حمله و مقاومت متمرد در ارتباط و پیوستگی تام قرار دارند . بنابرین در پروند حاضر باید مشخص گردد که دولت جمهوری اسلامی چه مأموریتی را برای مأمورین خود نسبت به حسینیه شریعت قم مشخص نموده است . و اینکه مأمورینی که نسبت به آنها تمرد صورت گرفته است چه کسانی بوده و آیا حق دخالت در این مورد را داشته‌اند یا خیر . از همه مهمتر اینکه حضور واقف ( متولی ) و موقوف علیهم را در موقوفه خاص شریعت نمی‌توان عنوان حمله و مقاومت متمرد نسبت به مأموریت و تکلیف مأمور بر آن اطلاق نمود . نکته جالبتر اینکه رکن مادی این جرم به همراه داشتن اسلحه اعم از سرد و گرم در زمان حمله و مقاومت از سوی متمرد می‌باشد ، که این مورد نیز در پرونده حاضر هیچگونه دلیل و مدرکی در خصوصش وجود ندارد .
۳. پس از بازجویی از جناب آقای شریعت و تفهیم اتهام دادگاه به استناد تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نسبت به صدور قرار بازداشت موقت متهم اقدام و آن را جهت اظهار نظر و تائید نزد دادستان فرستاده است . که بر این قرار صادره ایرادات بسیار زیادی وارد است از جمله :
الف) بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه تصرف عدوانی به صورت دسته‌جمعی انجام شده باشد و تعداد متهمان ۳ نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد ، قرار بازداشت موقت الزامی است . در حالی که اتهام تصرف عدوانی فقط به جناب آقای شریعت تفهیم شده و این اتهام به هیچ یک از دیگر متهمین پرونده تفهیم نشده است و هیچ قرینه قوی بر ارتکاب جرم وجود ندارد .
ب) بر اساس بند ح ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ صدور بازداشت موقت متهم صرفا در صلاحیت بازپرس و دادستان بوده و اساسا دادیار شعبه سوم حق صدور چنین قراری را نداشته است .
ج) بر فرض محال داشتن اختیار صدور قرار توسط دادیار مستندا به مواد ۳۲ ، ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص اتهامات منتصبه به جناب آقای شریعت ، قرار بازداشت موقت نه الزامی است و نه اختیاری . بنابراین هیچ توجیه قانونی در خصوص این قرار بازداشت موقت وجود ندارد در این موضوع در بند ۱ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مذکور است و صریحا اعلام می‌دارد که صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می‌بایست مبتنی بر رعایت قوانین و با دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت اجتناب شود و این موضوع به کرات در بخش‌نامه‌های ریاست محترم قوه قضائیه به مراجع قضایی ، انتظامی و اطلاعاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته و تخلف از آن را موجب برخورد جدی و مجازات مرتکبین دانسته است .
د) برابر ماده ۱۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری قرار تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و وضعیت حیثیتی متهم متناسب باشد . جای تعجب است که دادستان عمومی و انقلاب قم پس از فسخ قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادیار شعبه ۳ آن را به قرار وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل می‌نمایند . در حالی که حتی این تبدیل قرار نیز به هیچ عنوان متناسب با شرایط ماده ۱۳۴ نبوده و به نظر می‌رسد نباید نسبت به آن تمکین نمود و وثیقه معینه را تودیع کرد .
۴. ذکر این نکته نیز لازم و ضروری است که در اخطاریه ابلاغی به آقای هرسینی در خصوص اتهام آقای شریعت صرفا تصرف عدوانی قید شده و هیچ نامی از سایر عناوین منتصبه ذکر نگردیده است . در حالیکه مستندا به ماده ۱۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری در احضارنامه ، علت احضار بایست ذکر شود تا متهم بتواند بر اساس حقوق دفاعی که دارد نسبت به انتخاب وکیل و جمع‌آوری اسناد و مدارک اقدام نماید .