سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جزایی قم
موضوع : تقدیم آخرین دفاع در پرونده کلاسه ۸۴ / ۸۲۴

احتراما به استحضار می رساند : با مطالعه پرونده و صورتجلسات دادگاه و دفاعیات وکلای همکار و افراد یاد شده در کیفرخواست یقین حاصل کردم عده ای بی گناه و افرادی که در طول عمر با تقوا و دیانت زندگی کرده به محاکمه جلب شده اند و جرمی ندارند جز اینکه به منظور دستیابی به حقایق اسلام دست توسل به دامن حضرت علی مرتضی و ۱۱ فرزند بزرگوارش زده و مکتب عرفان و تصوف اسلامی را برگزیده‌اند.
قضیه از آنجا ناشی می شود که : محلی را که حداقل مدت ۸۰ سال محل برگزاری جلسات درویشان گنابادی بوده ، مالک آن وقف خاص نموده و بشرح سند رسمی شماره ۱۱۴۰۴۶ مورخ ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۳ به این منظور قرار می دهد .
خداوند متعال در آیه ۱۸۱ سوره البقره می فرماید : « فمن بدّلهُ بعد ما سمعهُ فانّما اثمهُ علی الذین یبدلونه » . حضرت امام عسگری علیه السلام در باب وقف می فرمایند : « الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها » این حکم خداوند و سنت معصومین است اما دادگاهی بدلایلی بر خلاف کتاب و سنت رأی می دهد .
اگر حتی به « کتاب وقف » مندرج در تحریر الوسیله مراجعه کنیم خلاف بودن رأی اثبات می شود . اگرچه فقرای سلسله گنابادی از شیعیان خلص مرتضی علی (ع) هستند و از افتخارات آنها تشکیل حکومت شیعه در ایران و بلند کردن ذکر « اشهد انّ علیً ولی الله » در مأذنه هاست و همچنین دیانت و پایبندی خانواده محترم شریعت در قم به احکام و ضوابط اسلامی مشهور است ، معذالک واقف محترم حسینیه شریعت قم در وقف نامه به وحدانیت خداوند متعال و ارسال رسل و انزال کتب پرداخته و رسالت حضرت محمد بن عبدالله (ص) و امامت اوصیای ۱۲ گانه آن بزرگوار و همچنین یوم جزا و سایر ضروریات دین را مورد اقرار قرار داده تا جوابگوی نظریات بعض از علماء باشند . اما فقهای مشهوری نظیر : شهید اول در دروس با بیان: « الصوفیه المشتغلون بالعباده، المعرضون عن الدنیا » در کتاب وقف و آیت الله حاج شیخ محمد حسین كاشف الغطاء در كتاب وقف خود می نویسد : « لو وقف علی الصوفیه و کان عارفاً و رعاً نزل علی المعرضین عن الدنیا المشغولین بالعباده » نه اینکه وقف صوفیه را جایز می دانند ، بلکه وقف به جهت صوفیه و موقوف علیهم قراردادن را مورد تأ کید قرار می دهند .
حالا دادگاهی حکم خلاف قانون می دهد و بر خلاف آیات قرآنی و سنت معصومین علیه السلام و فقط به صرف نظر بعضی از علمای قم متولی : مسلمان ، شیعه ، عارف را فاقد صلاحیت تولیت اعلام می کند و جلسات تذکر و تفکر را در حکم صادره تخطئه می کند بطریقی گویا به آیات قرآنی آشنا نیست و این آیات را ندیده است :« الا بذکر الله تطمئن القلوب » یا« لمن کان یرجو الله الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا » ، « فاذکرونی اذکرکم » . « و ذکر ربک فی نفسک تضرعاً وخیفةً و دون الجهر من القول بالعدوة الاصال و لا تکنّ من الغافلین » یا « قد افلح من تزکیّ و ذکر اسم ربه فصلی » ، « و ذکر ربک کثیراً و یسبّح بالعشی و الابکار » در مورد ذکر اما در مورد فکر « کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون » یا « الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات والارض » ، « کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون » و هزاران آیات دیگر اما در سنت « تفکر ساعتاً خیر من قیام لیله » یا « افضل العبادة ادیان التفکر فی آلاء الله » .
حالا رئیس دادگاه اسلامی بر خلاف کتاب و سنت مجلس ذکر و فکر را اعوجاج تلقی می کند و تأسف بارتر آنکه حکم قابل فرجام در مرحله فرجامخواهی توسط عده ای ناشناس قطعی تلقی می شود و حتی بر خلاف همین حکم خلاف مورد فرجامخواهی که اداره اوقاف را به عنوان ناظر تعیین کرده است و نظارت در محدوده برگزاری جلسات است. معذالک: بدون صدور مجوز از مرجعی ، بدون اینکه متولی و واقف را در جریان قرار دهند ملک موقوفه را متصرف می شوند .
تعدادی شهود در قضیه وجود دارند که ۵ نفر از وکلای دادگستری برای کسب اطلاع از چگونگی تصرف حسینیه شریعت بدواً به دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر قم مراجعه کرده‌اند تا ببینند از ناحیه آنها حسینیه شریعت تصرف شده پاسخ اعلامی با توجه به مدارک پرونده منفی بوده است .
بعدا به دبیرخانه شورای تأمین استان قم مراجعه می شود و بطور مکتوب تصرف حسینیه مورد سوال واقع می شود که باز هم آن ستاد اظهار بی اطلاعی می کند .
سپس به ستاد پیشگیری جرائم آقای جعفری مراجعه می شود و آن ستاد هم اظهار بی اطلاعی می نماید .
آن مرجع مراجعه اداره اوقاف قوم اعم از: حراست ، قضایی ، اوقافی است که همه تصرف حسینیه را از ناحیه خود نمی دانند.
نهایتا : معلوم می شود آنانکه حسینیه شریعت را تصرف کرده هیچگونه مجوزی نداشته‌اند، لذا از آنها خواسته می شود به تصرف خود خاتمه دهند و هیئت فاطمیون که قطعاً مسلمان هستند و حتی نماز در ملک وقفی غصبی را جایز نمی دانند با توصیه مدیر و رئیس هیئت حجت الاسلام فاطمی محل حسینیه را ترک می کنند و اثاثیه و لوازم خود را تحویل می گیرند و کسری لوازم را به پرداخت بهای آن جبران می کنند.
غرض از بیان این مطالب که شاید با کیفرخواست هم زیاد نزدیک نباشد بدانجهت است که بالصراحت اعلام شود :
اولا ) اداره اوقاف قوم هیچگونه تصرفی در حسینیه نداشته است .
ثانیا ) حکم محاکم عمومی و تجدید نظر هم قطعی نبوده و در مرحله فرجام خواهی است .
ثالثا ) ناظر از دیدگاه وقف و قانونمندی و قانون تشکیل سازمان اوقاف حق نظارت دارد نه حق تصرف .
بنابراین شکایات بعدی اداره اوقاف قم و صدور دستور قضایی متعاقب آن پایگاه قانونی ندارد. افرادی که به محاکمه دعوت شده‌اند واقعاً بی گناه و جرم آنها در عالم واقع و حقیقت آنست که خواهان عدالت و اجرای قانون بوده و خواستار رعایت تساوی حقوق اشخاص شده‌اند .
اگر متصرفین می‌توانند حسینیه‌ای را که توسط شهرداری پلمپ شده و پرونده در کمسیونهای ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری دارد متصرف شوند وشخصیتی متعرض آنها نشود !
اگر متعرضین می توانند در حسینیه وقفی ایجاد دیوار نمایند و نیازی به مجوز شهرداری ندارند !
دو مطلب را به اذهان تداعی می کند :
اول ) اینکه ساختمان مطابق با اصول و ضوابط احداث گردیده و شهرداری بی جهت آنرا پلمپ کرده است.
دوم ) اینکه اشخاص در مقابل قانون مساوی نیستند ، قانون برای عده‌ای پدر و برای عده‌ای دیگر ناپدری است . پس ضرورت دارد که مسئولین را به این تبعیض صورت گرفته آگاه کنند و عمل آنها اخلال در نظم نبوده بلکه برای حفظ نظم و قانون و بعنوان موقوف علیهم در ملک موقوفه و بمنظور اجرای نیت واقف مجتمع شده و در چهاردیواری خود متعرض کسی نشده‌اند و حتی از اجتماع دوری گزیده‌اند . موکلین هنگام خروج از حسینیه دستگیر و بازداشت شده اند . بالنتیجه آنانی که به حسینیه حمله و به طرف و داخل حسینیه گاز اشک اور و گاز آتشزا شلیک کرده اند . آنان موجب و سبب اخلال در نظم شده‌اند و برخلاف مندرجات کیفرخواست : تشکیل هیئتهای مذهبی و برگزاری مراسم عزاداری نیازی به کسب مجوز از فرمانداری ندارد .
صادر کننده کیفرخواست عنایت نفرموده است تاریخ برگزاری مراسم روضه خوانی در دهه اول محرم بوده است و برخلاف مندرجات کیفرخواست : وقتی متولی موقوفه درخواست مهلت برای برگزاری عزاداری می کند و عده‌ای از مأمورین انتظامی نیز: سردار صالحی معاونت فرماندهی نیروی انتظامی استان قم، سرهنگ محمدی رئیس اداره اطلاعات ناجا ، سرهنگ سجادی رئیس حوزه انتظامی مستقر در محل و حد اقل ۷ نفر سرهنگ از نهادهای دیگر که دو نفر آنها مأمورین امنیتی هستند ، با این درخواست موافقت می کنند .
وقتی اداره اوقاف باصطلاح شاکی مهلت را کتباً تأیید می نماید دیگر نسبت اخلال در نظم و تمرد نسبت به مأمورین قابل انتساب به موکلین نمی باشد .
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آزادی انجمنهای دینی و اصل ۲۷ همان قانون در آزادی تشکیل اجتماعات و اصل ۲۳ در ممنوع بودن تفتیش عقاید ، دو نتیجه می دهد :
۱. تشکیل مراسم روضه خوانی و برگزاری مراسم سوگواری در ماه محرم اخلال در نظم تلقی نمی شود .
۲. آنانکه به این مراسم توهین و تفتین کرده اند در نظم اخلال نموده‌اند .
از دیدگاه مؤمنین و عاشقان ولایت عزاداری از اول محرم تا سوم شهدا که طایفه بنی اسد برای دفن اجساد مطهر به قتلگاه می آیند ادامه دارد و متأسفانه نیروی انتظامی و لباس شخصی در همان روز سوم شهدا حمله کرده اند .
موکلین از ابلاغ تصمیمات قضایی و انتظامی اظهار بی اطلاعی می کنند و می گویند هیچگونه ابلاغ و اخطار رسمی از ناحیه ضابطین دادگستری به آنها ابلاغ نشده است .
شهود و حاضرین در خیابان ارم اعلام کرده‌اند که فردی به نام شهشهانی بلندگو بدست با اهانت و توهین و با مباح اعلام کردن: جان و مال و ناموس درویشان دستور حمله به مراسم عزاداری عده‌ای افراد خاموش را صادر کرده و آقای شهشهانی از افرادی نبوده که مأمور تلقی و تمرد نسبت به فحاشی آن تمرد نسبت به مأمورین تلقی شود .
چه خوب بود مأمورین انتظامی مستقر در محل وقتی ۱۵۰۰ نفر درویش را دستگیر می کنند لااقل یک نفر از همین لباس شخصی‌ها را دستگیر می کردند تا عدالت اجتماعی رعایت شود .
موکلین هنگامی دستگیر شده اند که حسینیه آنها به آتش کشیده شد و بسوی آنها انواع گازها شلیک می‌شده و خروج از محل سبب دستگیری آنها شده لذا عناصر متشکله برای جرم اخلال در نظم و تمرد نسبت به مأمورین در قضیه مصداق ندارد ؛ موکلین بی گناهند و بایستی از اتهام انتسابی برائت حاصل کنند .
نظر به اینکه اینجانب در جلسه رسیدگی مطالبی را توضیح و لوایحی را تقدیم کرده‌ام. بلحاظ اینکه سایر وکلا و همکاران در طول رسیدگیها لوایحی تقدیم و مدافعاتی انجام داده که در صورتجلسه منعکس است لذا استدعای مراجعه و توجه به آنها را دارم .
در خاتمه عرض می کنم غیر از دادسرا و ریاست محترم دادگاه، تعداد بیشماری از مؤمنین و مسلمانان در سراسر دنیا قضیه و اتفاقات را قضاوت می کنند امیدوارم با اعلام برائت موکلین: ثابت نمایند که محاکم ایران به دور از جنجال سیاسی و تبعیض بین خودی و غیرخودی موضوع را رسیدگی کرده و حکم الله و حکم قانون را مورد رأی قرار داده اند .