تقاضای رسیدگی امید بهروزی و فرشید یداللهی ( وکلای سلسله )

اعتراض نوزده نفر از دراویش گنابادی و وکلای آنها به حکم خود

نوزده نفر از دراویش گنابادی قم و دو وکیل آنها در لایحه‌‏ای ، نسبت به حکم یک سال حبس تعزیری خود از سوی شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جزایی قم تجدیدنظرخواهی کردند .
به گزارش خبرنگار ایلنا ، این ۱۹ نفر از دراویش گنابادی و دو وکیل مدافع آنها در لایحه تجدیدنظرخواهی خود با اشاره به اینکه دادنامه صادره از سوی این شعبه بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی است تا رای حقوقی و قضایی ، آورده‌‏اند : دادنامه به اعتباری بیش از آنکه بیانه سیاسی باشد ، توهین‌‏نامه است زیرا در سراسر دادنامه با عده‌‏ای ایرانی مسلمان شیعه دوازده امامی به گونه‌‏ای برخورد شده که نه تنها آنها را شیعه نمی‌‏دانند ، بلکه مسلمان هم ندانسته و به همین علت از حداقل حقوق انسانی محروم کرده‌‏اند .
این محکومین در ادامه لایحه تجدیدنظرخواهی خود آورده‌‏اند : در دیدگاه رییس دادگاه بدوی ، سهوا یا عمدا یک موضوع حقوقی ساده با یک توطئه براندازی نظام اشتباه گرفته شده و اصرار قاضی در این مورد جای صحبت باقی نمی‌‏گذارد و ادامه پیگیری قانونی را به بن بست کشانده است .
این دراویش گنابادی در ادامه لایحه تجدیدنظر خواهی از نقض مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۳ قانون اساسی انتقاد کرده‌‏اند .
در لایحه تجدیدنظر دراویش گنابادی و وکلای آنها ضمن رد اتهام اخلال در نظم عمومی ، آمده است : مطابق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی عناصر متشکله رکن مادی این بزه انتسابی عبارتست از : هیاهو ، حرکت ، جنجال حرکت غیر متعارف ، و تعرض به افراد که مقید به نتیجه یعنی باز داشتن مردم از کسب و کار شود ، در حالی که تمامی کسبه محل طی گواهی داده‌‏اند که دراویش هیچ یک از اعمال فوق را مرتکب نشده‌‏اند و مانع کسب و کار آنها نیز نشده‌‏اند .
در این لایحه تجدیدنظر خواهی آمده است : یکی از اساسی‌‏ترین عناصر تشکیل‌‏دهنده جرم عنصر روانی است ، بدین معنی است که مجرم با سوء نیت مرتکب اعمال و رفتارهای تشکیل دهنده جرم شود . از ریاست محترم دادگاه سوال داریم که چه سوء نیتی در باطن دراویش بوده است و چه نمونه‌‏ای در گذشته از این سوء نیت سراغ دارند ؟ در تمامی بازجویی‌‏ها دراویش به این موضوع اذعان داشته‌اند که جهت زیارت و عزاداری به قم آمده بودند اما دادگاه چگونه پی به انگیزه و نیت آنها برده ‌‏است؟ به اعتقاد ما این ادله فاقد مبنای قانونی و شرعی است .
وکلای دراویش در لایحه تجدیدنظرخواهی خود آورده‌‏اند : در پرونده مطروحه علیه دراویش هیچ کدام از عناصر مادی و معنوی جرم ، ( اخلال در نظم و آسایش عمومی ) ، وجود ندارد و انتساب این جرم به آنها فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است .
این دراویش با اشاره به آنچه آن را بر پایه کیفرخواست صادره ، تفکر توطئه عنوان کرده‌‏اند ، آورده‌‏اند : در دادنامه اتهام ما « اخلال در نظم عمومی که با توطئه قبلی و بطور دسته جمعی بوده » عنوان شده است ، اما مشخص نشده که توطئه علیه چه کسی و کسانی ؟ و معنی توطئه چیست ؟
در این لایحه با اشاره به اتهام « تمرد نسبت به مامورین دولت » آمده است : مستندا به ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی رکن مادی این جرم عبارت است از هر گونه حمله یا مقاومت نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان ، که می‌‏بایست این حمله و مقاومت مسلحانه بوده و وظیفه یا ماموریت یا تکلیف مامور علیه متمرد یا نسبت به او صورت گرفته و ماموریت خاص از طرف دولت بر عهده آن مامور گذاشته شده باشد پس میان وظیفه مامور با حمله و مقاومت متمرد ارتباط و پیوستگی تام قرار دارد و در پرونده حاضر این عناصر می‌‏بایست به وضوح مورد تحقیق قاضی پرونده قرار گیرد ، یعنی مشخص شود مامورینی که نسبت به آنها تمرد صورت گرفته است ، چه کسانی بوده اند و ماموریت خاص آنان از طرف دولت نسبت به حسینه شریعت قم چه بوده است ؟ آیا اساسا این مامورین صلاحیت دخالت در این امور را داشته‌‏اند یا خیر ؟ به هر حال حضور موقوف علیهم و واقف یا متولی و وکلای ایشان در موقوفه خاص حسینه شریعت برابر مقررات جاریه و موازین شرع اسلام نمی‌‏تواند عنوان تمرد نسبت به مامورین داشته باشد و در این پرونده هیچ‌‏گونه دلیلی مبنی بر ابلاغ و اخطار رسمی از ناحیه ظابطین دادگستری به متهمین وجود ندارد .
در این لایحه آمده است : از سوی دیگر مطابق ماده ۳ و بند ۳ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مامورین نسبت به قانون تمرد نموده‌‏اند و از انجام وظیفه در جلوگیری از ایراد ضرب و جرح به دراویش قصور ورزیده‌‏اند و حتی از حدود وظایف نیز خارج شده و دراویش را مورد ضرب و جرح قرار داده‌‏اند و مطابق قانون این مامورین هستند که می‌‏بایست تعقیب و مجازات شوند نه دراویش .
در این لایحه با اشاره به محکومیت دو وکیل پرونده دراویش گنابادی ، آمده است : مگر نه آنکه در نظام‌‏های حقوقی معاصر وکالت دادگستری از احترام شایسته‌‏ای برخوردار بوده و وکیل دادگستری همچون قضات دادگستری از مصونیت قضایی بهره‌‏مند است . اگر با حقوقدان این چنین برخورد شود ، تکلیف مردم عادی و غیر حقوقدان چه خواهد بود ؟
دراویش گنابادی قم و وکلای مدافع آنها در لایحه تجدیدنظر خواهی خود با برشمردن نه ایراد شکلی و تخلف صورت گرفته در پرونده ، خواهان توجه دادگاه تجدیدنظر نسبت به این ایرادات شکلی شدند .
پیش از این ۵۲ نفر از دراویش گنابادی قم به همراه دو وکیل مدافع آنها از سوی شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی تهران به تحمل یک سال حبس تعزیری ، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ده و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌‏اند .

منبع : ایلنا ۸۵/۴/۴

درویش گنابادی در خرم آباد پس از ۸ روز بازداشت آزاد شد

حاج مسعود وحدت از دراویش گنابادی ساکن خرم آباد و رئیس بازنشسته بانک ملی خرم آباد می باشد . وی عهده دار تشکیل مجالس هفتگی دراویش خرم آباد بوده و در شب های جمعه دراویش در منزل وی اجتماع می کنند .
وی به دلیل عدم تمکین از اداره اطلاعات مبنی بر در اختیار گذاشتن نام دراویش خرم آباد در روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۵ توسط اداره اطلاعات خرم آباد بازداشت گردید و نهایتا در ۵ تیر پس از ۸ روز بازداشت با قرار کفالت ۱۰ میلیون تومان آزاد شد . جرم وی تبلیغ علیه نظام و تشکیل مجالس درویشی علیه مامورین امنیتی و اخلال در نظم عمومی و عدم توجه به دستورات اداره اطلاعات خرم آباد می باشد .
مامور اطلاعات در رابطه با این پرونده فردی به نام بهروزی است که فردی بد دهان و زشت گفتار است . همسر وحدت در شکوائیه ای که به کلیه مقامات نوشته اعلام داشته است که وی پس از چندین بار حمله به منزل آنها اقدام به فحاشی های رکیک نسبت به او و فرزندانش کرده است . وی که حاضر نشد کلمات زشت این سرباز گمنام امام زمان را تکرار کند فقط گفت از جمله فرمایشات وی این بود که : « ما نمی گذاریم شما تو این مملکت برینید » گفتنی است این برخورد زشت وی به بازپرس پرونده به نام دلفان گزارش شده و وی ضمن برخورد با بهروزی درخواست او مبنی بر در اختیار قراردادن وحدت به اطلاعات خرم آباد به مدت سه هفته و قرار کفالت ۲۰۰ میلیون تومانی برای وی را نپذیرفت . گفتنی است معاون دادستان به نام القاطی اتهامات فوق را با هماهنگی بهروزی و اطلاعات خرم آباد به وحدت منسوب نموده است .

لازم به ذکر است که پس از آنکه اداره اطلاعات خرم آباد در هفته های گذشته چندین بار به منزل وحدت حمله نموده و در منزلش اقدام به زدن گاز اشک آور کرده است و از بالای پشت بام منزل او به داخل منزل وارد شده است .
کلیه اقدامات این ماموران بدون حکم قضایی بوده و وحدت و خانواده او از ماموران اطلاعات خرم آباد به کلیه مقامات قضایی و سیاسی شکایت کرده اند .
در این مدت اداره اطلاعات خرم آباد ضمن احضار دختر و پسر وحدت به دفعات به ستاد خبری آنها را تحت فشارهای روحی قرار داده و اموال آنها نظیر موبایل و کامپیوترشان را مدتی توقیف و پس از دستکاری و تخریب حافظه های آنها به ایشان برگردانده است . ضبط اموال نامبردگان بدون مجوز قضایی صورت گرفته بود .

منبع : درویش گنابادی

سوابق پیگیری های قانونی درباره مشکل حسینیه شریعت قم ( قبل از تخریب )

فرجامخواهی دادنامه صادره درمورد وقف حسینیه شریعت قم

شکایت آقای وحدت در خرم آباد به ۲۰ مقام عالی کشور

شکایت وحدت از اطلاعات خرم آباد به مقام معظم رهبری
شکایت وحدت از اطلاعات خرم آباد به رئیس جمهور با رونوشت به ۱۹ مقام دیگر

تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه محکیت دراویش در فاجعه حسینیه شریعت قم

متن دادنامه

قتل یکی از خدمتگزاران آقای شریعت

گروه حادثه : کارآگاهان پلیس جنایی در تلاشند تا راز جنایتی را که در گلخانه یک منزل مسکونی رخ داده ، فاش کنند .
ساکنان منزل مسکونی که در مجاورت اداره راهنمایی رانندگی شهرستان هشتگرد قرار دارد روز دوشنبه هفته جاری مطلع شدند که پدرشان در گلخانه منزل با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است ساکنان خانه وقتی بالای سر جنازه پدر رسیدند او را غرق در خون درحالی یافتند که یک کیسه نایلونی پلاستیکی روی سرش کشیده شده به طوری که صدای فریادش به گوش نرسد و آثار ۲۶ ضربه چاقو در بدن وی کاملا مشاهده شد .
دختر مقتول با هویت آزاده در گفت و گو با خبرنگار ما در باره نحوه رخ داد حادثه گفت : عصر روز پنج شنبه گذشته با خودرو سمند به همراه پدر و مادر و جمعی از بستگان از تهرا ن به سمت هشتگرد در حرکت بودیم که متوجه شدیم یک دستگاه خودرو پراید با پنج سرنشین آنها را تعقیب می‌کند این تعقیب و گریز به صورتی حساس شد که سرنشینان خودرو پراید سعی کردند آن قدر خود را به خودرو سمند نزدیک کنند تا او را با ضربه زدن از مسیر منحرف گردانند اما در این کار ناموفق ماندند و فقط به تعقیب آنها مبادرت کردند به گفته دختر مقتول پدر وی هنگام ایجاد مزاحمت سرنشینان پراید سعی کرده تا پلیس را در جریان ماوقع بگذارد و حتی شماره پلاک خودرو را هم در اختیار ماموران پلیس گذاشت اما هیچ عکس‌العملی از جانب ماموران پلیس صورت نگرفت تا این که پس ازگذشت چهار روز از حوادث اتوبان تهران - کرج جنازه غرق در خون پدرشان را در گلخانه یافتند .
دختر مقتول در ادامه گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت که احتمال می‌دهد مرگ پدرش به دست افراد ناشناسی صورت گرفته که آنها را در اتوبان تهران - کرج به مرگ تهدید کردند و از سوی دیگر اطلاعات گوشی تلفن همراه پدرشان را هم پاک کرده و آن را در موتورخانه گلخانه منزل رها کردند .
از سوی دیگر وی عدم پاسخ گویی و مراجعه به موقع پلیس در جلوگیری از رخ داد این واقعه تلخ را عامل موفقیت عاملان جنایت دانست و از دستگاه قضایی خواست تا این جنایت خونبار پیگیری شود .
گفته می‌شود مقتول راننده شخصی سید احمد شریعت شیخ دراویش گنابادی بوده است .

روزنامه همبستگی ؛ ۱۷ خرداد ۱۳۸۵

صدور اجازه دستگیری و ارشاد در سلسله