اعتراض نوزده نفر از دراویش گنابادی و وکلای آنها به حکم خود

نوزده نفر از دراویش گنابادی قم و دو وکیل آنها در لایحه‌‏ای ، نسبت به حکم یک سال حبس تعزیری خود از سوی شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جزایی قم تجدیدنظرخواهی کردند .
به گزارش خبرنگار ایلنا ، این ۱۹ نفر از دراویش گنابادی و دو وکیل مدافع آنها در لایحه تجدیدنظرخواهی خود با اشاره به اینکه دادنامه صادره از سوی این شعبه بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی است تا رای حقوقی و قضایی ، آورده‌‏اند : دادنامه به اعتباری بیش از آنکه بیانه سیاسی باشد ، توهین‌‏نامه است زیرا در سراسر دادنامه با عده‌‏ای ایرانی مسلمان شیعه دوازده امامی به گونه‌‏ای برخورد شده که نه تنها آنها را شیعه نمی‌‏دانند ، بلکه مسلمان هم ندانسته و به همین علت از حداقل حقوق انسانی محروم کرده‌‏اند .
این محکومین در ادامه لایحه تجدیدنظرخواهی خود آورده‌‏اند : در دیدگاه رییس دادگاه بدوی ، سهوا یا عمدا یک موضوع حقوقی ساده با یک توطئه براندازی نظام اشتباه گرفته شده و اصرار قاضی در این مورد جای صحبت باقی نمی‌‏گذارد و ادامه پیگیری قانونی را به بن بست کشانده است .
این دراویش گنابادی در ادامه لایحه تجدیدنظر خواهی از نقض مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۳ قانون اساسی انتقاد کرده‌‏اند .
در لایحه تجدیدنظر دراویش گنابادی و وکلای آنها ضمن رد اتهام اخلال در نظم عمومی ، آمده است : مطابق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی عناصر متشکله رکن مادی این بزه انتسابی عبارتست از : هیاهو ، حرکت ، جنجال حرکت غیر متعارف ، و تعرض به افراد که مقید به نتیجه یعنی باز داشتن مردم از کسب و کار شود ، در حالی که تمامی کسبه محل طی گواهی داده‌‏اند که دراویش هیچ یک از اعمال فوق را مرتکب نشده‌‏اند و مانع کسب و کار آنها نیز نشده‌‏اند .
در این لایحه تجدیدنظر خواهی آمده است : یکی از اساسی‌‏ترین عناصر تشکیل‌‏دهنده جرم عنصر روانی است ، بدین معنی است که مجرم با سوء نیت مرتکب اعمال و رفتارهای تشکیل دهنده جرم شود . از ریاست محترم دادگاه سوال داریم که چه سوء نیتی در باطن دراویش بوده است و چه نمونه‌‏ای در گذشته از این سوء نیت سراغ دارند ؟ در تمامی بازجویی‌‏ها دراویش به این موضوع اذعان داشته‌اند که جهت زیارت و عزاداری به قم آمده بودند اما دادگاه چگونه پی به انگیزه و نیت آنها برده ‌‏است؟ به اعتقاد ما این ادله فاقد مبنای قانونی و شرعی است .
وکلای دراویش در لایحه تجدیدنظرخواهی خود آورده‌‏اند : در پرونده مطروحه علیه دراویش هیچ کدام از عناصر مادی و معنوی جرم ، ( اخلال در نظم و آسایش عمومی ) ، وجود ندارد و انتساب این جرم به آنها فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است .
این دراویش با اشاره به آنچه آن را بر پایه کیفرخواست صادره ، تفکر توطئه عنوان کرده‌‏اند ، آورده‌‏اند : در دادنامه اتهام ما « اخلال در نظم عمومی که با توطئه قبلی و بطور دسته جمعی بوده » عنوان شده است ، اما مشخص نشده که توطئه علیه چه کسی و کسانی ؟ و معنی توطئه چیست ؟
در این لایحه با اشاره به اتهام « تمرد نسبت به مامورین دولت » آمده است : مستندا به ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی رکن مادی این جرم عبارت است از هر گونه حمله یا مقاومت نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان ، که می‌‏بایست این حمله و مقاومت مسلحانه بوده و وظیفه یا ماموریت یا تکلیف مامور علیه متمرد یا نسبت به او صورت گرفته و ماموریت خاص از طرف دولت بر عهده آن مامور گذاشته شده باشد پس میان وظیفه مامور با حمله و مقاومت متمرد ارتباط و پیوستگی تام قرار دارد و در پرونده حاضر این عناصر می‌‏بایست به وضوح مورد تحقیق قاضی پرونده قرار گیرد ، یعنی مشخص شود مامورینی که نسبت به آنها تمرد صورت گرفته است ، چه کسانی بوده اند و ماموریت خاص آنان از طرف دولت نسبت به حسینه شریعت قم چه بوده است ؟ آیا اساسا این مامورین صلاحیت دخالت در این امور را داشته‌‏اند یا خیر ؟ به هر حال حضور موقوف علیهم و واقف یا متولی و وکلای ایشان در موقوفه خاص حسینه شریعت برابر مقررات جاریه و موازین شرع اسلام نمی‌‏تواند عنوان تمرد نسبت به مامورین داشته باشد و در این پرونده هیچ‌‏گونه دلیلی مبنی بر ابلاغ و اخطار رسمی از ناحیه ظابطین دادگستری به متهمین وجود ندارد .
در این لایحه آمده است : از سوی دیگر مطابق ماده ۳ و بند ۳ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مامورین نسبت به قانون تمرد نموده‌‏اند و از انجام وظیفه در جلوگیری از ایراد ضرب و جرح به دراویش قصور ورزیده‌‏اند و حتی از حدود وظایف نیز خارج شده و دراویش را مورد ضرب و جرح قرار داده‌‏اند و مطابق قانون این مامورین هستند که می‌‏بایست تعقیب و مجازات شوند نه دراویش .
در این لایحه با اشاره به محکومیت دو وکیل پرونده دراویش گنابادی ، آمده است : مگر نه آنکه در نظام‌‏های حقوقی معاصر وکالت دادگستری از احترام شایسته‌‏ای برخوردار بوده و وکیل دادگستری همچون قضات دادگستری از مصونیت قضایی بهره‌‏مند است . اگر با حقوقدان این چنین برخورد شود ، تکلیف مردم عادی و غیر حقوقدان چه خواهد بود ؟
دراویش گنابادی قم و وکلای مدافع آنها در لایحه تجدیدنظر خواهی خود با برشمردن نه ایراد شکلی و تخلف صورت گرفته در پرونده ، خواهان توجه دادگاه تجدیدنظر نسبت به این ایرادات شکلی شدند .
پیش از این ۵۲ نفر از دراویش گنابادی قم به همراه دو وکیل مدافع آنها از سوی شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی تهران به تحمل یک سال حبس تعزیری ، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ده و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌‏اند .

منبع : ایلنا ۸۵/۴/۴