سازمان بازرسی کل کشور از رسیدگی به پرونده دراویش گنابادی قم استنکاف کرد

سازمان بازرسی کل کشور ، پرونده دراویش گنابادی قم را که نسبت به سوء رفتارهای اداری و انتظامی در جریان حادثه تخریب حسینیه شریعت قم اقامه دعوی کرده بودند ، بایگانی کرد .

یکی از دراویش گنابادی قم در گفتگو با خبرنگار ایلنا ، با اعلام این مطلب ، گفت : پس از جریانات سوء اداری و انتظامی در جریان تخریب حسینیه شریعت قم به سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه آن بازرسی تمامی دستگاه های دولتی و نظامی و انتظامی و اعلام موارد تخلف و سوء جریانات اداری به مقامات عالی‏رتبه نظام است ، طرح شکایت کردیم که این پرونده متأسفانه در این سازمان بایگانی شد و سازمان مذکور از رسیدگی به آن استنکاف کرد .
وی افزود : این اقدام سازمان بازرسی کل کشور در شرایطی صورت می گیرد که بر اساس ماده یک قانون تشکیل این سازمان ، سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در کشور و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه آن بازرسی تمامی دستگاه‌‏های دولتی و نظامی و انتظامی و اعلام موارد تخلف و سوء جریانات اداری به مقامات عالی‏رتبه نظام است .
به گزارش ایلنا ، همچنین مصطفی دانشجو که پروانه وکالتش به علت وکالت دراویش گنابادی قم از سوی مرکز امور مشاوران حقوق ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تعلیق شده است ، در نامه‌‏ای به رییس قوه قضاییه ، نسبت به تعلیق وکالتش اعتراض کرد .
در این نامه آمده است : اگر مرکز امور مشاوران قوه قضاییه که مدعی پرورش وکلای پرمحتواست ، نیم نگاهی به سوگندی که وکلا در آغاز پوشیدن کسوت پرافتخار وکالت می کند و تعهدی که این وکلا بر دوش خود نهاده‌ اند ، داشته باشد ، درمی یابد که وکیل بر اجرای عدل پافشاری می کند و در این جایگاه رفیع موضوع خود را بر پایه قدرت طرفین دعوی معین نمی کند و هم از این روست که فرشته عدالت را با چشمانی بسته به تصویر می کشند .
وی در نامه خود خطاب به هاشمی شاهرودی آورده است : وکلای مرکز امور مشاوران که خود جزیی از سیستم قضایی کشور به شمار می روند ، - متاسفانه آنچه در عمل مشاهده می شود - تا زمانی که وکیل قدرت هستند ، مشکلی ندارند اما آنگاه که می خواهند حجت خویش را تقدیم و داوران و دادرسان را دعوت به مبارزه با کژی های مخرب کنند و اعانت وکالت را در دفاع از مظلوم و علیه صاحبان قدرت به کار برند ، با دو خط نامه ، معلق می گردند . حضرتعالی به خوبی مستحضرید که وکیل در موضع دفاع از تامینات شغل قضا برخوردار است و برابر ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، نمی‏توان وکیل را از منصب وکالت معلق کرد ، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی . کدام کیفرخواست از سوی دادسراهای عمومی و انتظامی علیه من صادر شده یا کدام مقام ذیصلاح تقاضای تعلیق مرا از مرکز امور مشاوران کرده که به راحتی بنده را بلاقید زمان و مدت ، از وکالت معلق کرده اند .
این نامه می افزاید : متاسفانه اینجانب به دلیل و ظاهرا به واسطه فشارهای موجود از سوی برخی نهادها ، در مقام دفاع از حقوق موکلین خود ، مورد نامهربانی آنها که تمایلات خویش را در مقابل نص قانون معتبرا اجرا می کنند ، قرار گرفته که قضاوت پیرامون آن نامهربانی را به جنابعالی می سپارم تا برای حفظ حیثیت نظام قضایی و پایبندی به قانون اساسی ، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید .

منبع - خبرگزاری کار ایران ؛ کد خبر: 433111