شکایت کنید ...

جمعی از وکلا خطاب به دراویش : برای دریافت خسارت تخریب حسینیه شریعت شکایت کنید .

اسنادی درباره تصرف حسینیه شریعت توسط فاطمیون

فاطمیون بدون هیچگونه حکم قضائی حسینیه شریعت را غصب نمودند
شکایت به استانداری قم ۲۲ روز قبل از تصرف حسینیه شریعت
شکایت آقای شریعت از متصرفین عدوانی حسینیه شریعت
تصرف عدوانی حسینیه شریعت به دستور شورای تأمین استان قم بود
پلمب حسینیه شریعت غیرقانونی بود
گواهی همسایگان حسینیه شریعت از حسن همجواری و صحت عمل دراویش

منبع : قانون و درویشان

شکایت دراویش از اداره اطلاعات بهشهر

شکایت از اداره اطلاعات بهشهر به دلیل تهاجم به منزل دراویش در نکاء

منبع : قانون و درویشان

پرونده شکایت دراویش به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شد

وکیل مدافع برخی از دراویش گنابادی ، گفت : پرونده‌ی رسیدگی به شکایت دراویش گنابادی قم به دلیل روحانی بودن یکی از متهمان به دادسرای ویژه‌ی روحانیت قم ارسال شد .
محمد سیف‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا ) ، اظهار داشت : روز گذشته مدارک پرونده شکایت دراویش گنابادی قم از افرادی که آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند تقدیم دادسرای قم کردیم ، اما به لحاظ اینکه یکی از متهمان روحانی است این پرونده کلا به دادسرای ویژه‌ی روحانیت فرستاده شد .
وی ادامه داد : با وجود این که مدتی از این حادثه می‌گذرد و هنوز داخل بدن این افراد ساچمه‌ها وجود دارد ، این افراد به پزشکی قانونی فرستاده نشده‌اند .
وکیل مدافع برخی از دراویش گنابادی قم ، خاطرنشان کرد : وظیفه دادسرا ، تحقیق ، بررسی اولیه و احقاق حق افراد است که امیدوارم بررسی‌ها دقیق و به درستی انجام شود و این افراد هرچه سریع‌تر برای معاینه به پزشکی قانونی فرستاده شوند .

مبنع : ایسنا ، ۱۳۸۵/۳/۱

کتابچه مستندات وقایع قم و تخریب حسینیه شریعت

برای دانلود این کتاب که به صورت PDF تهیه شده و قابل پرینت گرفتن نیز می باشد اینجا را کلیک نمایید .

File size: 24 MB Download Now!

شما می توانید این کتاب را در یک کافی نت دانلود نموده و بر روی CD یا به صورت پرینت شده در اختیار دیگر دوستان یا اشخاصی که مایل به تحقیق در این زمینه می باشند قرار دهید .

قانون و درویشان

ایجاد مزاحمت اداره اطلاعات آمل برای یک خانواده از دراویش

تظلم خواهی نسبت به اقدامات خلاف قانون اداره اطلاعات شهرستان آمل
منبع : قانون و درویشان

آخرین‌ دفاع‌ از سید احمد شریعت‌ اخذ شد

ایلنا : سیداحمد شریعتی‌ ( شریعت‌ ) صبح‌ دیروز به‌ همراه‌ وکلای‌ خود در شعبه‌ سوم‌ دادیاری‌ دادسرای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ قم‌ حاضر و آخرین‌ دفاعیات‌ خود در رابطه‌ با اتهامات‌ انتسابی‌ دایر بر تصرف‌ عدوانی‌ حسینیه‌ شریعت ‌، اخلال‌ در نظم‌ و تمرد از دستور ماموران‌ را ارائه‌ کرد .
قرار است‌ بازپرس‌ پرونده‌ در مهلت‌ قانونی‌ نسبت‌ به‌ صدور قرار خود اقدام‌ کند . پیش‌ از این‌ شعبه‌ ۱۱۲ دادگاه‌ عمومی‌ جزایی‌ قم‌ ۵۲ تن‌ از دراویش‌ گنابادی‌ را به‌ اتهام‌ اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و تمرد از دستور پلیس‌ به‌ تحمل‌ یک‌ سال‌ حبس‌ تعزیری‌ ، ۷۴ ضربه‌ شلاق‌ و پرداخت‌ ده‌ و پنج‌ میلیون‌ ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محکوم‌ کرده‌ است ‌. دادگاه‌ همچنین‌ فرشید یداللهی‌ و امیر بهروزی‌ از وکلای‌ مدافع‌ این‌ افراد را ضمن‌ تحمل‌ مجازات‌های‌ ذکر شده‌ ، به‌ پنج‌ سال‌ محرومیت‌ از شغل‌ وکالت‌ محکوم‌ کرده است .

آخرین جلسه بازپرسی آقای سید احمد شریعت در قم

به گزارش یکی از وکلای سلسله :
امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ؛ جناب آقای سید احمد شریعتی ( شریعت ) طبق احضار جهت آخرین دفاعیات درمورد اتهامات تصرف عدوانی حسینیه شریعت ، معاونت در اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور مامور ، همراه وکلای خود دکتر حسین آبادی و دکتر احدی و آقای اسلامی در شعبه ۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم حاضر می شوند .

بررسی ماجرای اخراج عمادالدین مردانی از دانشگاه آزاد کرج

بررسی پرونده اخراج عمادالدین مردانی ( استاد دانشگاه ) از دانشگاه آزاد اسلامی کرج

تظلم نامه های دراویش به مقامات دولت بعد از تصرف حسینیه شریعت قم توسط فاطمیون

متن تظلم نامه دراویش به ۳۰ تن از مقامات جمهوری اسلامی درباره تصوف غیرقانونی حسینیه شریعت قم توسط هیات فاطمیون .
متن نامه به ۵ نفر از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی درباره تصرف غیرقانونی حسینیه شریعت قم توسط هیات فاطمیون .

متن وقفنامه خاص حسینیه شریعت

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
برگ معاملات یک برگی

نوع سند وقف خاص

محل امضای دفتریار و مهردفترخانه
دفتر اسناد رسمی شماره ۷۲ حوزه ثبتی تهران
سید مهدی صدر پور بافقی

بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد الله الذی وقف فرادیس الجنان و حدائق الرضوان و علی اولیائه الابرار و شرح صدورهم و فرح قلوبهم و وعدهم جناب تجری من تحتها الانهار و الصلوت و السلام و علی سید المرسلین و آله الطاهرین سیما ولی ایزد متعال و میراب بحر افضال ساقی کوثر امام المتقین و امیر المومنین حیدر صلی اله علیه و آله اجمعین قربتا الی الله تعالی و طلبا المرضاته .

حاضر گردیدند : جناب آقای آقا احمد شریعتی ، فرزند آقا‌ سید محمد دارای شناسنامه شماره ۱۹۰۱۰ سریال ۵۲۱۶۳۷ صادره از قم متولد ۱۳۰۶ شمسی . مقیم : قم خیابان ارم ( آیه الله مرعشی ) کوچه شریعت پلاک ۳ ، منزل شخصی .
در کمال صحت و سلامت روح و جسم و با اقرار بر وحدانیت خداوند متعال و ارسال رسل و انزال کتب بخصوص نبوت و رسالت خاتم النبیا ، حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و امامت اصیا دوازده‌گانه‌ آن بزرگوار و اقرار به یوم جزا و سایر ضروریات دین اسلام در تاریخ زیر وقف خاص موبد و حبس مخلد نمودند با شرایط مشروحه ذیل : تمامی و همگی شش دانگ یکباب خانه به مساحت ششصد شصت وشش متر و بیست دسیمتر مربع به پلاک ۱ ۶۱۵ و ۶۱۶ اصلی واقع در بخش یک قم مورد ثبت و محدوده یک جلد سند مالکیت به شماره ثبت ۴۵۹۳۸ صفحه ۱۰ دفتر ۳۰۷ به شماره چاپی ۰۲۸۷۵۹ واقع در خیابان ارم ( آیت الله مرعشی ) کوچه شریعت پلاک ۵ و۷ با تمامی ساختمان های مستحدثه در آن بانضمام امتیازات آب و برق و دو رشته تلفن و گاز منصوبه در محل و کلیه آنچه متعلق به پلاک مذکور می باشد حتی الوتد فی‌الجدار و به نام حسینیه شریعت نامگذاری نمودم .
برای برپایی مجالس ذکر و فکر و سایر مجالس هفتگی فقرای نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی و تشکیل مجالس قرائت و تعلیم قرآن مجید در هر زمان و تعلیم وتعلم در کلاس های عرفانی و روحانی و همچنین برپایی مجالس سوگواری و عزاداری بزرگان دین و ائمه معصومین علیهم السلام بخصوص مجلس عزاداری خامس‌ آل‌ عباد یا محرم الحرام و همچنین برپایی مجالس جشن و سرور و مناسبت های مختلفه مخصوصا ایام ولادت و اعیاد مذهبی و غیره و خلاصه هر مجلسی که متولی محترم صلاح و مقتضی بداند و تولیت آن را مادام الحیات با خود واقف و سپس با قطب منصوص سلسله گنابادی در هر زمان مقرر داشتم و در هر صورت نظارت آن با قطب محترم که در این مکان جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه دام له ظله اتعالی می باشند برقرار نمودم .
متوفی موقوفه در هر زمان اختیار کامل دارد امر نگهداری و سرپرستی موقوفه را به هر کس صلاح بداند تفویض نماید و یا برای حفظ منافع آن وکیل انتخاب نماید و همچنین اختیار تام و نامحدود دارد که ملک حسینیه را به هر صورت صلاح بداند توسعه داده یا با ملک دیگر تجمیع نماید و یا تخریب نموده بازسازی نماید و یا آنرا تبدیل با حسن نموده و به جای آن در محل دیگری ملکی خریداری به همین منظور احداث نماید ، خلاصه برای اداره حسینیه به هر نحو که صلاح و مقتضی بداند عمل کند . متولی محل را به عنوان وقف تصدی نموده صیغه وقف جاری گردید و من بدله بعد ما سمعه فاثمه علی الذین یبدلونه .

این سند باستناد پاسخ استعلامیه شماره ۳۶۲۱۵ مورخ ۱۷/۰۹/۸۳ ثبت استان قم و گواهی شماره ۱۶۷۸۱۳/۴/۶۶۰۳ مورخ ۲۱/۰۹/۸۳ سر ممیز ۴/۰۳/۶۲ اداره کل امور مالیات استان قم تنظیم گردیده است.

حق الثبت : مبلغ ۱.۵۰۰ ریال طی قبض شماره ۲۹۶۵۶۸ به بانک ملی شعبه صادقیه واریز و حق التحریر و بهای اوراق : مبلغ ۱۵۱.۲۱۰ ریال به موجب فیش شماره ۲۴۲۳۹۳ مورخ ۲۴/۹/۸۳ به حساب ۴۵۰۱ بانک ملی صادقیه و قبض شماره ۵۶۵۵۸۸۰ صادر و تسلیم گردید .

این سند در سه برگ به شماره های ۴۱۳۸۹۸ و ۴۱۳۹۰۱ الی ۴۱۳۹۰۴ تنظیم گردید . درسطر هشتم ذیل علامت ۱ کلمه فرعی زائد است .

به تاریخ : بیست و پنجم آذر ماه ۱۳۸۳ شمسی مطابق با ۲۶ ذیقعده ۱۴۲۵ هجری قمری محل امضاء

تذکر : تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت - در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود .
اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به آن ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگ ها و اخطاریه های اجرایی به محلی که درسند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد .

دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجراییه و عملیات اجرایی به ثبت محل ارسال دارند . هرگاه محل اقامت متهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد محل موضوع اجراییه را بطور اختصار یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر به محل آگهی خواهد نمود .

منبع : قانون و دراویش

تجدیدنظر خواهی به رای دادگاه درباره تولیت حسینیه شریعت قم

دادنامه خواندنی : وقف واقف صحیح است ، ولی تولیت واقف صحیح نیست : پس ملك از وقف خاص به وقف عام تبدیل می شود !

دادنامه دادگستری کل استان قم درباره عدم احراض شرایط تولیت متولی حسینه شریعت :
کلاسه پرونده : ۸۴/۴ ۴۲

شماره دادنامه : ۳۴۳ - ۱۳۸۴/۵/۳۱

خواهان : آقا احمد شریعتی با وکالت غلامرضا هرسینی

خواندگان :
۱. اداره کل تحقیق اوقاف و امور خیریه استان تهران - تهران خیابان قائم مقام فراهانی بین مطهری و بهشتی کوچه میرزا حسینی پلاک۲۲
۲. اداره کل اوقاف قم - قم اداره کل اوقاف

خواسته : اعتراض به رای شماره ۱۷۷۷ - ۱۳۸۳/۹/۲۵

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای احمد شریعتی با وکالت آقای غلامرضا هرسینی بطرفیت اداره کل تحقیق اوقاف استان تهران اداره کل اوقاف قم بخواسته اعتراض به رای شماره ۱۷۷۷ - ۱۳۸۳/۹/۲۵ صادره از شعبه حقوقی اداره کل تحقیق تهران به شرح متن دادخواست صرفنظر از اینکه متن وقف نامه عادی بدون تاریخ با وقف نامه رسمی شماره ۱۱۴۰۴۶ - ۱۳۸۳/۹/۲۵ تفاوت چندانی ندارد لیکن جهات ذیل الذکر حائز اهمیت است :

۱. هدف اصلی واقف همان برپائی مجالس ذکر و فکر و سایر مجالس هفتگی فقراء نعمت‌الهی از فرقه گنابادی است که در متن وقف‌نامه قید شده این درحالی است که اصولا چهارتن از مراجع معظم شرکت در مجالس فرقه صوفیه گنابادی را دارای اشکال دانسته‌اند و حتی نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان در ذیل نامه حراست بجهت مندرج در نامه مذکور دستور لازم به اداره تحقیق مرقوم داشته‌اند .

۲. حسب اوراق منتشره از سوی فرقه گنابادی مجتهد جامع الشرائط صرفا متخصص احکام شریعت بوده در حالیکه لازم است احکام طریقت از بزرگ وقت صوفیه اخذ شود و مراد از فقراء در وقفنامه فقیر و مسکین نبوده بلکه اصطلاح خاص صوفیه است مقتبس از آیه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر در اوراق منتشره حاضرین در جلسات هفتگی دعوت به سکوت و صرفا استماع شده‌اند و حق هرگونه سؤال برای آنان سلب شده و صرفا دعوت شده‌اند که شئونات فقری و شرعی را عمل نمایند که مفاد این دستورات حاکی از آن است که فقهای عظام نوعی زله و اعوجاج را در مراسم‌ آنان تشخیص داده‌اند و رسمیت بخشیدن به اینگونه مراسم آنهم در کنارحوزه علمیه قم و بسط ید فقهاء طبعا زمینه‌ساز مسائل دیگری خواهد بود .

۳. اداره‌کل اوقاف استان قم نیز با تولیت واقف مخالفت صریح نموده است لذا مستندا به ماده ۶۶ قانون مدنی و ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه حکم به رد اعتراض‌خواهان نسبت به رای ۱۷۷۷ ۱۳۸۳/۹/۲۵ صادر و اعلام می گردد .

بدیهی است هیچگونه خللی در صحت اصل وقف نسبت به سایر موارد وجود نداشته و همانطور که در مسئله ۳۰ از بحث وقف تحریر الوسیله قید شده حتی وقف غیرمسلم نیز صحیح می باشد . النهایه با توجه به عدم احراز شرائط تولیت برای شخص واقف مادام الحیوه و یا قطب منصوص سلسله گنابادی لازمست اداره اوقاف استان قم با نظارت کامل و تعیین ناظر به نحو احسن نسبت به برپائی سایر موارد ( بجز مجالس هفتگی فقراء نعمت اللهی و مجالس فکر ) که در متن وقف‌نامه قید شده مانند برپائی مجالس قرائت و تعلیم قرآن و تعلیم و تعلم در کلاسهای عرفانی و روحانی ( حوزوی ) و همچنین برپائی مجالس سوگواری و عزاداری خصوصا مجلس عزای خامس آل عبا و همچنین برپائی مجالس جشن و سرور در اعیاد مذهبی بنحو احسن و اکمل و اتم از محل استفاده نمایند . بدیهی است شرکت تمام مؤمنین در این جلسات که صرفا با نظارت مستقیم اداره اوقاف قم برپا خواهد شد بلامانع خواهد بود . این حکم ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد . /۱- ۱۳۸۴/۶/۹

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی استان قم

رونوشت برابر با اصل و اداریست و جهت ابلاغ به اداره کل تحقیق اوقاف و امور خیریه استان تهران تهیه و ارسال می گردد . مدیر دفتر شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی استان قم - اسفندیاری ۱۳۸۴/۶/۱۳

تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۳۴۳ در پرونده ۸۴/۴۲ شعبه ۴ دادگاه عمومی قم

ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر استان قم

موضوع : تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۳۴۳ در پرونده ۸۴/۴۲ شعبه ۴ دادگاه عمومی قم .

احتراما به استحضار می رساند : دادنامه صادره به شماره ۳۴۳ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۱ به قدری خلاف شرع و قانون است که روح هر انسان ‌آزاده‌ای را متاثر می سازد . برای اینکه به خلاف شرع و خلاف قانون بودن رأی صادره واقف شوید مراتب اعتراض و تجدید نظرخواهی را به شرح آتی الذکر معروض می دارم :

اول) مخالف بودن رای با کتاب و سنت :

خداوند متعال در آیه ۱۸۱ سوره البقره می فرماید : « فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه »
حضرت امام عسگری علیه السلام در باب وقف می فرماید : « الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها »
کتاب خدا وسنت معصومین علیهم السلام دلالت بر اجرای نیت واقف دارد اما حکم دادگاه مخالف آن است .

دوم) مغایرت رای با قانون فقهی :

برای تطبیق حکم صادره با منابع فقهی به : « کتاب وقف » تحریرالوسیله مراجعه می نمائیم تا خلاف بودن رای را اثبات کنیم .
حضرت امام خمینی (ره) می فرماید : « در واقف این قید شرط نیست که مسلمان باشد و بنابر اقوی آنچه که وقفش برای مسلمان جایز است کافر نیز می تواند آنرا وقف کند ... وقفی که طبق مذهب خودش انجام داده صحیح است » .
حالا که فقهای امامیه با توسعه صدر وقف کافر را طبق مذهب کافر صحیحی می دانند ، چطور است که وقف از ناحیه سیدی بزرگوار از سلاله رسول اکرم و با جهت تشکیل مجالس ذکر و فکر فقرای گنابادی که از شیعیان خلص اثنی عشر هستند مورد ایراد قرار میگیرد ؟
لوفرض ۴ تن از علمای قم شرکت در مجالس فقری را دارای اشکال بدانند با سایر علمائی که خود مشرب عرفان و تصوف داشته و دراین‌باره: کتاب ، رساله ، دستورالعمل نوشته‌اند چه باید کرد ؟
جواب تاریخ را چگونه می دهند که توسعه تشیع در ایران را مدیون مجاهدت و تلاش صوفیه می داند . شعار شیعه اعلامی از ماذنه ها در۳ وقت شبانه‌روز : « اشهد ان علی ولی الله » را صوفیه تاسیس و رسمیت داده‌اند .
قابل ذکر است که مجالس درویشی در تمامی شهرهای ایران مرتبا و مستمرا تشکیل می شود و هیچگاه رسمیت خود را از اوقاف و دادگاه نگرفته اند بلکه معتقدند رسمیت خود را از حضرت رسول اکرم (ص) مستند به کتاب الهی اخذ کرده‌اند :
« قالت الاعراب آمنا قل لم تومنو ولکن قولوا اسلمنا ولمایدخل الایمان فی قلوبکم »
و همچنین : « یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته »
چه کسانی مدح و منقبت علی علیه السلام را شهر به شهر و ده به ده برده و مردم را بولایت علی آشنا کرده اند ؟ تاریخ گواه است و در صوفیه شیعه نمونه و مصداق دارند و نظریه ۴ نفر از علماء اگر چه اجماعی نیست ، از طرفی نمی تواند با آنچه در طول تاریخ شیعه اتفاق افتاده مغایر باشد .
دادگاه محترم مجالس ذکر و فکر را پذیرا نیست اما در پیشگاه الهی بقدری ذکر و فکر اهمیت دارد که کتاب آسمانی وی قرآن کریم مشحون از تذکر و تفکر است از جمله :
« الا بذکر الله تطمئن القلوب »
همچنین : « فاذکرونی اذکر کم »
یا : « لمن کان یرجوا الله الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا »
یا : « واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفته و دون الجهر من القول بالعدوه الاصال و لا تکن من الغافلین »
یا : « قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی »
یا : « الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم »
همچنین : « و اذكر ربك كثیرا و سبح بالعشی و الابكار »
یا « و اذكر اسم ربك و تبتل الیه تبتیلا »
یا « و اذكر ربك بكره و اصیلا »
و همچنین : « یا ایها الذین آمنوا اذکر الله ذکرا کثیرا »
عنایت فرمودید خداوند تاکید بر ذکر دارد .
اما فکر :
« کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون »
یا : « الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات و الارض »
همچنین : « کذلک نفصل الایات لقوم یتفکرون »
یا : « او لم یتفکرو فی انفسهم »
علاوه بر کتاب از ائمه معصومین علیهم السلام اخباری در شرافت تفکر نقل شده از جمله :
« تفکر ساﻋﺔ خیر من قیام لیله »
یا : « افضل العباده ادمان التفکر فی‌آلاء الله »
اینها دستور کتاب و سنت است اما تذکر و تفکر را دادگاه بر خلاف قول خداوند و خبر معصومین نوعی زله و اعوجاج می داند ؟!
وقتی در صدور رای از مداخله ‌حراست و دستور سرپرست سازمان اوقاف ذکر می شود معلوم می کند حکم دادگاه و رای شعبه تحقیق تحت‌تاثیر بوده که مخالف با استقلال قاضی است . والا خداوند بر مدارای با اهل ذکر به پیغمبر خود دستور می دهد :
« و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوه و العشی یریدون وجهه و لا تعدعیناک عنهم ترید زینه الحیوه » .
وقتی به مسأله ۴۰ تحریرالوسیله مراجعه می شود : « ... اگر کافری وقف نماید بر فقیران کیش خودش انصراف دارد و یهود به یهود و نصرانی به نصرانی به همین منوال » بایستی استنباط کرد وقف به جهت فقرای نعمت اللهی گنابادی هم انصراف به فقرای همین سلسله دارد . مجوز جهت وقف را حتی می توان ازمساله ۴۳ تحریرالوسیله استنباط کرد که می گوید : « اگر بر مسلمین وقف نماید از آن کسی است که به شهادتین اقرار نماید » دادگاه بر خلاف واقعیت حتی در این حد هم رعایت حقوق واقف و موقوف علیهم را ننموده است و بدین ترتیب به رای صادره منقصست و خدشه وارد است و تقاضای نقض آن را دارم .

سوم) تغیر موقوفه و متولی جایز نیست :

حضرت امام خمینی (ره) در مساله ۶۸ تحریر الوسیله می فرماید : « تفسیر موقوفه ، از بین بردن علائم و حذف عناوین آن ولو به عنوان دیگر ... جایز نیست » .
در مسئله ۷۸ گفته شده برای واقف جایز است : كه تولیت و نظارت بر وقف را دائما یا تا مدتی برای خود مستقلا و یا با شركت دیگری قرار دهد و در ادامه می گوید بلكه جایز است امر جعل تولیت را برای كسی قرار دهد .
در مسأله ۸۰ می بینیم : « بدون اشكال در صورتی که تولیت و نظارت را برای خود قرار دهد : « عدالت شرط نیست » .
در مسأله ۸۳ می خوانیم : « اگر واقف وظایف و کارهای متولی را مشخص کند به همان عمل می شود و هیچ کس حتی موقوف علیه حق مزاحمت او را ندارد » .
این نظریه فقهی در باب وقف ، آن فرمان خداوند و آنچه گفته شد از سنت معصوم که نشان می دهند چه اندازه حکم دادگاه با آنها در مخالفت و تضاد است .

چهارم) مغایرت رأی با قانون :

ماده ۶۶ قانون مدنی می گوید : « وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است. » اگر از دیدگاه دادگاه صادر کننده رای و حسب دستور حراست جلسات ذکر خدا غیر مشروع است ، طبق قانون وقف باطل است و اثر بطلان آن است که عقد وقف منعقد نشده و ملک همچنان در مالکیت مالک باقی می ماند . اما از دیدگاه دادگاه قانون جایگاهی ندارد و رای می گوید وقف صحیح است ولی بر خلاف ، حکم خداوند را نسبت به جهت و موقوف علیه تغییر می دهد غافل از اینکه قانونگذار در ماده ۷۹ میگوید : « واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند . »
و چون رای خلاف شرع و خلاف قانون است قطعا مرجع تجدید نظر چنین رأیی را نقض و ابطال می نماید .

پنجم) مخالفت حکم با آئین دادرسی :

ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی می گوید : « قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نماید » . قانونگذار در ماده ۷۹ قانون مدنی وضعیت متولی را مشخص نموده و دادگاه را از تعرض به حقوق متولی برحذر داشته است و برای جلوگیری از سرپیچی قاضی دادگاه از قوانین مصوب ، در تبصره ذیل همین ماده ۳ می گوید : « اگر قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده را به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد . » بنابراین در مواردی که در مساله‌ای قانون وجود دارد قاضی نمی تواند به فتاوای خود یا فتاوای مجتهدین مراجعه نماید علاوه بر قانون در مساله حکم شرعی وجود دارد که قاضی مجتهد نمی تواند از غیر تقلید کند و تقلید برای مجتهد حرام است و اگر قاضی مجتهد چنین کاری کرد بر خلاف قانون عمل نموده است . عنایت بفرمائید برای توجیه رای صادره محملی وجود ندارد .

نتیجه آنکه : اگر قاضی در رای مقرض علیه میگوید : وقف صحیح است باید بداند وقف را مجموعه ای تشکیل می دهد که وقفنامه است و دادگاه طبق قانون صلاحیت تفکیک ندارد و مخصوصا هنگامی که با خبر منقول از معصوم علیه السلام مواجه باشیم که فرموده : « الوقوف حسب ما یوقفها اهلها » و طبق فتوای معصوم ، نهاد حقوقی باید مطابق نیت واقف اداره شود .

ششم) دادگاه در صدور رأی اصول قانون اساسی را نقض کرده است :

اصل ۱۹ قانون اساسی می گوید : « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود » .
اگر سایر مردم موقوفه دارند علت محرومیت موکل محترم از داشتن موقوفه و اداره آن نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی برای مرتکب مجازات تعیین شده است .
اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می دارد : « حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن ، شغل اشخاص از تعرض مصون است . »
اصل ۲۳ قانون اساسی مقرر می دارد : « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد . »
بر مبنای اصول قانون اساسی مطلقا ریاست محترم دادگاه حراست و مجتهدین یاد شده در رای حق ندارند به حقوق مکتسب اشخاص و نهادهای دینی تعرض نموده و به حیثیت و آبروی آنها خدشه وارد سازند یا درباره عقاید آنها یکطرفه اظهار نظر کنند و تفتیش عقاید نمایند . لذا اصول تساوی حقوق دادگاه محترم تجدید نظر را مکلف می سازد تا رای صادره بر خلاف قانون از ناحیه دادگاه بدوی را نقض کند .

هفتم) ماده ۹ استنادی دادگاه موید اداره موقوفه مطابق با نیت واقف است :

دادگاه محترم بدوی از مفهوم ماده ۹ آئین نامه اجرائی تشکیلات اوقاف استنباط خلاف نموده است زیرا ماده مذکور می گوید : « متولی امین موقوفه بوده و موظف است طبق قانون مندرجات وقفنامه موقوفه تحت تولیت خود را اداره کند و در اجرای نیات واقف کوشش نماید » . این ماده هیچگاه به دادگاه تفویض اختیار نکرده است تا از متولی سلب صلاحیت کند .

قضات عالی مقام مرجع تجدید نظر

اعتراض موکل در محدوده کتاب الهی و سنت محمدی (ص) است و قانون اساسی و قانون مدنی و نظریات فقهای امامیه است و بسیار موثر و نافذ است بطریقی که به رای بدوی خدشه و تزلزل ایجاد و نقض و ابطال آنرا ایجاب می کند .
تبعیت از توصیه حراست و حتی دستور ریاست محترم سازمان اوقاف نقض استقلال قوه قضائیه و مصونیت و استقلال قاضی است امید است راضی نشوند رای مخالف قرآن و شرع و قانون تائید گردد و در سابقه نظام اسلامی ثبت و ضبط شود . تقاضای نقض و ابطال رای بدوی و صدور حکم مطابق خواسته مورد استدعا می باشد .

با ادای بهترین احترامات
وکیل جناب آقای سید احمد شریعت

منبع : قانون و دراویش

ایجاد مزاحمت اداره اطلاعات برای یکی از دروایش - معرفی آمرین و عاملین حادثه قم

آزار و اذیت یکی از دراویش توسط اداره اطلاعات و دادستان شهرستان درود و پیگیری و شکایات وکلا
آمرین و عاملین جنایت حسینیه شریعت قم و عناوین مجرمانه منتسب به آنها

منبع : قانون و دراویش

اظهار نگرانی اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

اتحادیه اروپا در بیانیه خود درباره موضوع هسته ای ایران ؛ در بند مربوط به حقوق بشر با اشاره به محدودیت آزادی بیان و مذاهب در ایران به مشکلات صوفیان نیز اشاره کرده است .
منبع : ایران ما

جلسه بازپرسی رسیدگی به شکایت دراویش گنابادی

برخی از دراویش گنابادی که در ماجرای حسینیه شریعت قم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند ، صبح امروز با حضور در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قم به طرح شکایت خود پرداختند .
محمد سیف‌‏‌‏زاده ، وکیل مدافع این دراویش گنابادی در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این مطلب ، گفت : در این جلسه بازپرسی یک سری از گواهی‌‏های پزشکی را مبنی بر اینکه موکلین مورد ایراد ضرب و شتم قرار گرفته بودند ، به دادیار شعبه تحویل داده و اعلام کردیم که ظرف ۴۸ ساعت آینده سی‌‏دی و عکس‌‏های رنگی را از ماجرای حسینیه ارشاد که موکلین در آن مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند نیز تحویل خواهیم داد .
وی افزود : در این جلسه بازپرسی ، همچنین اعلام کردیم که چون ممکن است آثار جرم از بین برود، از موکلین و شهود واقعه تحقیقات لازم به عمل آید و نسخه‌‏ای از اسناد و صورت‌‏جلسه‌‏های زندان که موکلین در آنجا بازداشت بودند و به هنگام ورود ، وجود زخم‌‏ بر بدن آنها به ثبت رسیده است ، استعلام و به دادیاری تحویل داده شود .
سیف‌‏زاده تصریح کرد : همچنین اعلام کردیم که صورت جلسه شورای تأمین استان نیز مطالبه تا مشخص شود که از چه سلاح‌‏هایی در آن ماجرا استفاده شده است .
وکیل دراویش گنابادی افزود : منتظر هستیم تا دادیار پرونده وقتی را تعیین کند تا از موکلین و شهود پرونده تحقیقات لازم به عمل آید .

منبع : ایلنا ، ۲۵/ ۲/ ۸۵

پیگیری های وکلای دراویش گنابادی و کارشکنی مقامات قضایی

شكایت به شورای امنیت کشور
شكایت از مقامات استان قم به دادسرای ویژه كاركنان دولت
تظلم نزد كانون وكلای دادگستری درباره بازداشت وكلای دراویش
تخلف دادستان قم از جلوگیری از شكایت دراویش
ایرادات قانونی به عملكرد دادستان نظامی تهران
متن نامه ارسالی به ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
شكایت از یکی از وبلاگ نویسان

منبع : قانون و دراویش

متن شكایت از امام جمعه سمنان

هو
۱۲۱

« هیهات هیهات لما توعدون »
سوره مؤمنون آیه ۳۶

« یریدون ان یطفؤا نور الله بافواههم و یابی الله الا ان یتم نوره و لو کره الکافرون »
سوره توبه آیه ۳۲

چراغی را که ایزد بر فروزد / هر آن کو پف کند ریشش بسوزد

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت تهران

با سلام ، توقیرا در خصوص پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۲۱۳/و/۲ مطروحه در آن شعبه پیرامون شکایت اینجانبان علیه حجت الاسلام و المسلمین شاهچراغی « امام جمعه سمنان » مطالبی را به استحضار می رساند :

الف : مروری بر حقانیت تصوف از دیدگاه علماء اعلام « کثر الله امثالهم » .

« قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم » سوره آل عمران آیه ۶۴
« و من تو را ای برادر عزیز سفارش می کنم که به این عارفان و حکیمان که از شیعیان خالص علی بن ابیطالب و اولاد معصوم او علیهم السلام هستند و در راه آنان قدم بر می دارند و به ولایت و دوستی آنان متمسکند گمان بد مبر ومبادا که درباره آنان سخن ناپسندی برانی و یا به آنچه در باره آنان گفته می شود گوش فرا دهی که می افتی به آنجا که باید بیفتی »
آیت الله خمینی ؛ مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه ؛ صفحه ۷۳

کسانی که گمان می کنند تصوف و عرفان پدیده‌ای متفاوت از اسلام است و با راه انداختن غائله و فتنه و سر و صدا و آشوب حسینیه صوفیه را به آتش می کشند و تخریب می کنند لازم است از جهت اعتلای اسلام و ایجاد وحدت و اتحاد مسلمین کمی بیشتر تامل و تحقیق نمایند و با عدم اطلاع و آگاهی از عرفان اسلامی و عدم آگاهی از سیر و سلوک الی الله بر اثر اغواء و تحریک نادانان و مغرضان و معاندین عرفان و خدا ناشناسان از حقیقت بی خبر نه تنها به مسلمانان بلکه به مراجع تقلید و علمای اعلام ، اهانت روا داشتند . نظیر آنچه در سمنان رخ داد و امام جمعه شهرستان سمنان « متشکی عنه » بدون توجه و آگاهی ، درباره تصوف اینگونه سخن پراکنی نموده و موجب هتک حیثیت روحانیت شدند . در حالی فرقه دراویش را ضاله خطاب نموده و حسینیه آنها را همان مسجد ضرار معرفی و از تخریب و به آتش کشیده شدن آن حمایت می نمودند که حضرت ختمی مرتبت (ص) الفقر فخری فرمودند و حضرت آیت الله خمینی در کتاب آداب الصلوه صفحه ۱۶۷ در اخطار به منکرین اهل عرفان و تصوف و قانعین به شریعت مقدس می نویسند : « و کسانی که دعوت به صورت محض می کنند و مردم را از آداب باطنیه باز می دارند و می گویند شریعت را جز این صورت و قشر معنی و حقیقتی نیست ، شیاطین طریق الی الله و خارهای راه انسانیت اند و از شر آنها باید به خدای تعالی پناه برد که نور فطرت الله را که نور معرفت و توحید و ولایت و دیگر معارف است در انسان منتفی می کنند و حجاب های تقلید و جهالت و عادت و اوهام را به روی آن می کشند و بندگان خدای تعالی را از عکوف به درگاه او و وصول به جمال جمیل او باز می دارند و سد طریق معارف می نمایند و قلوب صافی بی آلایش بندگان خدا را که حق تعالی با دست جمال و جلال خود تخم معرفت در خمیره آنها پنهان فرموده و انبیاء عظام و کتب آسمانی را فرستاده برای تربیت و تنمیهء آن ، به دنیا و زخارف آن و جهات مادی و جسمانی و عوارض آن متوجه می کنند و از روحانیات و سعادات عقلیه منصرف می کنند و حصر عوالم غیب و جنت های موعوده را می نمایند به همان ماکولات حیوانیه و مشروبات و منکوحات و دیگر از مشتهیات حیوانی . اینها گمان می کنند که حق تعالی این همه بسط بساط رحمت فرموده و با این همه تشریفات کتاب ها نازل فرموده و ملائکه الله معظم فرو فرستاده و انبیاء عظام مامور فرموده برای اداره کردن بطن و فرج ، غایت معارفشان این است که بطن و فرج را در دنیا حفظ کن تا به شهوات آن در آخرت برسی . آن قدری که اهمیت به جماع پانصد ساله می دهند به توحید و نبوات نمی دهند و تمام معارف را مقدمه تعمیر بطن و فرج می دانند و اگر حکیمی الهی یا عارفی ربانی به روی بندگان خدا بخواهد دری از رحمت باز کند و ورقی از حکمت الهی بخواند از هیچ نسبت و بد گویی و فحش و تکفیری به او خودداری نمی کنند . اینها به طوری منغمر در دنیا شدند و به شهوات بطن و فرج اهمیت می دهند که میل ندارند سعادت دیگری در دار تحقق موجود باشد جز شهوات حیوانی با آن که اگر سعادت عقلیه هم در عالم باشد به بطن و فرج آنها ضرری نمی رساند » .
سید حیدر آملی صاحب تفسیر بحر الابحار کتابی به قرب هفتاد هزار بیت از دلایل و احادیث اهل بیت علیهم السلام تصنیف نموده در بیان آنکه شیعه ای که صوفی نباشد شیعه نیست وصوفی که شیعه نباشد صوفی نیست .
مرحوم مجلسی اول در رساله تشویق السالکین در صفحات ۲۰ - ۱۸ می نویسند : « پس اگر جمعی از نادانان که در میان عوام خود را به طالب علم شهرت داده اند مذمت این طریقه می نمایند ، معلوم است که از کمال نادانی یا محض حسد و اغراض فاسده نفسانی خواهد بود و عاقل باید که فریب این شیاطین را نخورد و از این سعادت عظمی که مقصد اقصی و طریقه انبیا و ائمه هدی و شیوه اولیا و مردان راه خداست محروم نماند . هر چند این کاری است دشوار و شربتی است بر اکثر طبایع ناگوار و جهاد اکبر و میدان ترک سر است و موقوف بر همتی عالی است و تایید ازلی و حاصل سخن آن که بدانی که اصل تصوف صافی نمودن باطن است از زنگ ماسوی و متخلق شدن به اخلاق الله و تحصیل کمالات روحانی و رسیدن به مقام قرب و معرفت عیانی ، نه چنان که نادانان گمان می برند که تصوف محض لهو و لعب است ، بیهوده یا دکانی است در بازار هوی به زرق و ریا چیده و طریقت مخالف شریعت مصطفوی (ص) و مبانی طریقت مرتضوی (ع) که « کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون »
به هر حال تهمت نفاق به مسلمین و مومنین متعهد و اهل طهارت دایم و صلوه پیوسته ، تهمت نابخشودنی است . اگر تخریب مسجد ضرار بر محمد بن عبدالله (ص) وحی شد ، جناب امام جمعه سمنان نیز باید صریحا اعلام نماید که تخریب حسینیه شریعت قم به عنوان مسجد ضرار و پایگاه نفاق و فتنه بر چه کسی وحی شده است ؟ و یا چه کسی ادعای پیغمبری و نزول وحی بر وی را در این عصر و زمان دارد ؟ آیا سزاوار است که در لباس روحانیت ، اینگونه تهمت به پیروان مخلص علی ابن ابیطالب و شیعیان خاص وی و آل اطهارش زده شود ؟ این همه آیت الله خمینی در وحدت و اتحاد اسلام کوشیدند و تفرقه اندازان را منافق می دانند ، اینگونه تفرقه اندازی و تکه تکه کردن اسلام آن هم در تریبون نماز جمعه که می بایست مبلغ احکام دین رسول گرامی اسلام باشد ، را چه می توان تعبیر کرد ؟ و کسانی را که ایشان در آثار خود به آنها متوسل می شوند و در روز حشر به شفاعت آنان امید فرج دارند ، مورد اهانت قرار دادن ، آیا ضدیت با ولایت ائمه هدی نیست ؟
بزرگان اهل عرفان بالاخص این سلسله جلیله علیه ، دل شکسته و تن خسته می خواهند و پی مرید هم نمی گردند . تبلیغ اینان به عمل و بندگی است . زیرا اصول دین فقط منوط به بیداری جان است که آن را یقظه می نامند .
ذکر این نکته نیز لازم است که آنچه بیان شد من باب ایضاح بود چرا که درویشی از هر دلیل و برهانی مبری است و نیازی به اثبات آن نمی باشد و فقر و درویشی به وجود علمای درویش افتخار نمی ورزد بلکه این افتخاری برای علماست چرا که محمد (ص) فرمود : الفقر فخری .

ب : تحلیل حقوقی سخنرانی امام جمعه سمنان و بررسی عناوین مجرمانه قابل انتساب به آن :

۱. افترا ؛ موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی ایران :
افترا عبارت است از انتساب امر مجرمانه به دیگری . در سخنرانی امام جمعه سمنان اعلام شده است که حسینیه شریعت قم ، پایگاه نفاق و یا به تعبیری مسجد ضرار بوده و حضور دراویش سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی را جهت مراسم ذکر و فکر فقری و عزاداری سیدالشهدا و احیای فتاوی علمای اسلام و تامین نظر واقف ، تعبیر به توطئه علیه نظام نموده اند . صرف نظر از مطالبی که در باب عرفان و تصوف فوقا عرض شد ، حسینیه شریعت قم به موجب سند رسمی وقف خاص تنظیمی دفتر اسناد رسمی ۷۲ تهران وقف خاص دراویش این سلسله بوده و به قبض متولی منصوص در آن در آمده است که حال جناب امام جمعه سمنان می بایست صحت این اسناد را ثابت نماید .

۲. نشر اکاذیب ؛ موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ایران :
طرح مطالبی بی اساس با علم به دروغ بودن آنها و انتساب اعمالی بر خلاف حقیقت به اشخاص به قصد تشویش اذهان عمومی ، اشاعه اکاذیب بوده و قابل تعقیب کیفری است که سخنرانی امام جمعه سمنان در خطبه های نماز جمعه مصداق بارز اشاعه اکاذیب است .

۳. اهانت به دین اسلام و مقدسات مذهبی ؛ موضوع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی :
اهانت به باورهای مذهبی و یا جریحه دار نمودن احساسات عمومی یا بدبین کردن مردم نسبت به مبانی مذهبی علاوه بر اینکه کاری خلاف اخلاق سلیم و وجدان بشری است می تواند موجب اخلال در امنیت داخلی و حتی خارجی کشور شود . سخنرانی امام جمعه سمنان در خطبه های نماز جمعه اهانت صریح به دین اسلام و مقدسات مذهبی شیعیان بوده و می بایست برخورد مناسبی با توهین کننده به عمل آید تا بلکه موجبات تنبه فراهم شود .

۴. تقصیرات مقامات و سوء استفاده از مقام :
بنا بر مطالب معروضه در بند الف این لایحه و مداقه و امعان نظر در آثار حضرت آیت الله خمینی (ره) و ارادت ایشان به بزرگان اهل عرفان و نامه حاکم شرع وقت ایران مبنی بر اعلام به برادران سپاه پاسداران و قوای انتظامی و ماموران و ضابطین ارگانهای قضایی که : متعلقان این سلسله در سایه دولت علیه جمهوری اسلامی مامون و مصون از هرگونه تعرض می باشند و باید کوشید تا چهره نورانی رحمت للعالمین به همه اقشار بشریت معرفی شود ، و هم چنین نامه محرمانه ریاست محترم وقت جمهوری اسلامی ایران جناب آقای خاتمی به وزرای اطلاعات و کشور در خصوص تعطیلی مجالس پیروان این سلسله در حسینیه محبوب سمنان و نامه اداره کل سیاسی وزارت کشور به استانداری سمنان مبنی بر تامین امنیت و نظم جلسات متشکله برادران دراویش گنابادی در سمنان ( تصاویر تقدیمی ضمیمه شکوائیه ) ، و مقررات مندرج در فصل دوم قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص آثار ثبت اسناد ، این سخنرانی مصداق سوء استفاده از مقام و استنکاف از اعتبار دادن به سند ثبت شده رسمی وقف خاص بوده و با توجه به حسن نظر امام راحل به بزرگان و محترمین این سلسه سخنرانی امام جمعه سمنان را حتی می توان از مصادیق اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و عناد و مخالفت با سیاستها و خط مشی‌های نظام دانست .

۵. نقض قانون اساسی و نقض پیمان های بین المللی حقوق بشر :
اعلام حمایت امام جمعه سمنان از جنایت علیه دراویش سلسه نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی در قم و تخریب و به آتش کشیدن حسینیه موقوفه خاص شریعت قم و بازداشت غیر قانونی دراویش ، خود از مصادیق بارز نقض اصول و مبانی قانون اساسی ایران و نقض پیمانهای بین المللی در خصوص رعایت حقوق اساسی بشر است . چرا که قانون اساسی ، دین رسمی کشور را اسلام و مذهب رسمی را شیعه اثنی عشری اعلام می نماید و اینگونه جنایت ها به نام اسلام بر شیعیان خاص علی ابن ابیطالب و اظهار حمایت امام جمعه خطه‌ای از مملکت اسلامی از این اقدامات وقیحانه ، خود نقض مبانی قانون اساسی است و قابل تعقیب کیفری می باشد .

۶. هتک حیثیت روحانیت ؛ موضوع تبصره ماده ۱۸ آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت :
برابر تبصره ماده ۱۸ آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اصلاحی ۱۳۸۴ ، اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد ، برای روحانیون جرم تلقی می شود .

بنا بر آنچه که در بند الف و قسمت چهارم بند ب این لایحه مذکور است ، سخنرانی امام جمعه سمنان در خطبه های نماز جمعه و اعلام اینکه حسینیه موقوفه خاص شریعت قم مسجد ضرار و پایگاه نفاق بوده و تشکیل مجالس ذکر و فکر فقری دراویش را توطئه ای علیه نظام معرفی نموده اند مصداق بارز هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی است چرا که تعیین ائمه جمعه از سوی مقام معظم رهبری در هر استان و شهرستانی در مملکت اسلامی ، برای تبلیغ احکام واقعی اسلام و معرفی چهره نورانی رحمت للعالمین برای همگان است نه اینکه چماق طعن به دست گرفته و مجالس تذکر آل عبا توسط شیعیان علی و سالکین طریق الی الله را توطئه‌ای علیه نظام اعلام و موجبات بدبینی مردم را نسبت به باورهای مذهبی ایجاد و سد طریق معارف نمود.

من حیث المجموع ابراز و اظهار این مطالب از سوی امام جمعه سمنان به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در سمنان مستوجب تعقیب کیفری است تا ملبسین به لباس روحانیت در مقام اهانت به مسلمین برنیایند چرا که تضعیف جمهوری اسلامی سبب آسیب به کلیه مسلمین بالاخص شیعیان و به ساحت مقدس نبی اکرم و دوازده جانشین بر حقش علیهم السلام است .

با سپاس
شکات پرونده

پیوست های لایحه : CD سخنرانی امام جمعه سمنان و سند رسمی وقف خاص

منبع : قانون و دراویش

لایحه تجدیدنظر خواهی دراویش به دادگاه تجدیدنظر استان قم

هو
۱۲۱

بسم الله المنتقم

« یریدون ان یطفوا نور الله بافواههم و یاتی الله الا ان یتم نوره و لو کره الکافرون »
« می‌خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند و جز به کمال رساندن نور خود نمی‌خواهند ، هر چند کافران را خوش نیاید » سوره توبه آیه ۳۲

« چراغی را که ایزد بر فروزد هر آن کو پف کند ریشش بسوزد »

ریاست محترم دادگاههای تجدید نظر استان قم

با سلام ، توقیرا ضمن تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره ۴۰ مورخ ۸۵/۱/۳۱ در پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۲/۸۲۴ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جزائی قم به استحضار عالی می رساند :

الف : ایرادات شکلی وارده بر دادرسی و نقض مقررات آمره آئین دادرسی کیفری ازسوی مراجع قضائی قم :

۱. پذیرش افراد بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار توسط زندانهای استان قم : در پرونده حاضر برابر مدارک و مستندات مضبوط در آن ، کلیه متهمین بدون برگ بازداشت ، در تاریخ ۲۴ بهمن ۸۴ روانه زندانهای شهرستان قم شده اند که این موضوع منطبق با ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی و مستوجب تعقیب و مجازات عاملین و روسای زندانهای قم می‌ باشد .

۲. بازجوئی متهمین برابر صورتجلسات باز جوئی مضبوط در پرونده بالاخص صورتجلسات باز جوئی متهم ردیف ۴۴ ( جناب آقای فرشید یداللهی - وکیل دادگستری ) سه روز پس از بازداشت صورت گرفته که این مورد نیز از مصادیق بازداشت غیر قانونی موضوع مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی می‌باشد .

۳. سلب حقوق شهروندی متهمین به دلیل عدم آزادی آنان در انتخاب وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی ، چرا که مستندا به قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و بخشنامه شماره ۷۱۶/۸۳/۱ - ۸۳/۱/۲۰ ریاست قوه قضائیه به مراجع قضائی ، انتظامی و اطلاعاتی کشور ، محاکم و دادسراها مکلفند فرصت استفاده از وکیل را برای متهمان و متشکی عنهم پرونده ها فراهم آورند .

ب : نکاتی قابل تامل در خصوص موارد مشروح در دادنامه صادره بدوی :

۱. محاکمه متهمین پرونده بر خلاف آنچه که در دادنامه مذکور است صرفا به خاطر عقیده بوده و دادگاه برای محاکمه عقیده در قم برگزار شد . چرا که تمام این درگیریها پس از سخنرانی و فتاوی ۵ تن از مراجع تقلید علیه تصوّف و درویشی در نقاط مختلف کشور ، آغاز شد . مثبت مدعا در این خصوص ، گزارش کمیته تحقیق شورای امنیت کشور است که با مداقه و امعان نظر در آن می‌توان به جزئیات بیشتری در این مورد دست یافت كه لازم است برابر ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی كیفری این گزارش شورای امنیت در اختیار دادگاه تجدید نظر قرار گیرد.

۲. برابر موارد مندرج در دادنامه ، ساختمان حسینیه شریعت واقع در پلاکهای ثبتی ۶۱۵ و ۶۱۶ بخش یک قم متعلّق به آقای سید احمد شریعتی بوده و عملیات ساختمانی آن بر طبق مقررات و ضوابط شهرسازی ، انجام یافته است و حسب رآی شماره ۱۱۵۱ د ۱/۱ -۸۱/۹/۲۰ کمیسیون ماده صد شهرداری ، حکم بر الزام به تبدیل کاربری مربوطه به مسکونی صادر شده اما دادگاه بدوی وقف نمودن محل حسینیه را استنکاف مالک از اجرای حکم تلقّی نموده اند . اولا موضوع وقف نمودن ملک شخصی افراد هیچ ارتباطی به دادگاه عمومی جزائی ندارد و محکمه می‌بایست به جای عنوان کردن چنین مطالب مضحکی ، به اقدامات سایرین و متصرفین عدوانی که بر خلاف نظر واقف بوده رسیدگی کند . ثانیا رآی کمیسیون ماده صد مبنی بر الزام به رفع خلاف و تبدیل کاربری خلاف موازین و ملاک عملهای شهرداری می‌باشد چرا که برابر ضوابط احداث حسینیه ها ، احداث حسینیه فقط در اراضی مذهبی ، فرهنگی و مسکونی که امکان احداث ساختمان برای اشخاص حقیقی وجود دارد ، مجاز است.

۳. دادگاه بدوی در دادنامه صادره به تقاضای وكیل متولی از اوقاف برای صدور گواهی تولیت و رد این تقاضا از سوی اوقاف اشاره نموده اند که ذكر نكاتی در این خصوص لازم بنظر می‌رسد چرا كه اظهارات مقامات مختلف سیاسی و قضایی ایران در این مورد خلاف مقررات اوقافی است :

۳-۱ : تقدیم نسخه ای از وقف نامه خاص تنظیمی دفتر اسناد رسمی ۷۲ تهران به اداره اوقاف ، جهت اخذ گواهی و یا حکم تولیت متولی منصوص نبوده و صرفا جنبه اعلامی داشته است و اداره اوقاف اساسا حق اظهار نظر در خصوص این تقاضای وارده را ندارد چرا که اولا سازمان اوقاف برابر آیین نامه شعب تحقیق ، حق اظهار نظر در خصوص صلاحیت متولی موقوفات را دارا نمی‌باشد و صدور حکم تولیت می‌بایست مسبوق به اختلاف باشد و بدیهی است كه مدعی کسی را گویند که خلاف اصل و ظاهر ، ادعای تولیت موقوفه را دارد و باید مدارک مثبته خود را به محاکم صالحه ارائه نماید . در مورد حسینیه شریعت و وقف خاص آن هیچگونه اختلافی در خصوص تولیت متولی منصوص وجود نداشته لذا اداره اوقاف و به تبع آن دادگستری حق دخالت در این زمینه را ندارد . ثانیا برابر مواد ۵۶ ، ۶۱ ، ۶۳ ، ۷۵ ، ۷۶ و ۷۹ قانون مدنی ایران ، عقد وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و اگر واقف ، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند و اگر اداره کردن امور موقوفه را واقف مادام الحیات برای خود قرار داده و بدوا تولیت را قبول نموده باشد حتی واقف یا حاکم هم نمی‌تواند او را عزل نماید ولو فرض محال ، اگر خیانتی هم صورت گیرد حاکم ضم امین می‌کند . این مقررات قانون مدنی عام الشمول بوده اما مقررات مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه صرفا مختص موقوفات عام است و سازمان اوقاف تحت لوای هیچ قانون مملکتی و موازین شرعی نمی‌تواند دخالتی در موقوفه خاص شریعت قم داشته باشد . ثالثا به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قضات دادگاهها مکلفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتیکه قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبراسلامی و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نمایند اما چون در باب وقف در مقررات جاریه ایران قانون صریح و شفاف وجود دارد ، دادگاه عمومی حقوقی قم نمی‌توانسته به فتاوی مراجع استناد و اتخاذ تصمیم نماید علیهذا حكم خلاف قانون و خلاف شرع صادره از محاكم قم نمی‌تواند توجیه تصرف عدوانی حسینیه شریعت و تخریب و به آتش كشیدن آن واقع شود. ضمنا به عرض می‌رساند فتوای مراجع در پرونده موصوف موجود نمی‌باشد و دادگاه مكلف است مراتب فتاوی را كتبا از مراجع استعلام نماید.

۳-۲ : دادگاه بدوی به واگذاری تولیت موقوفه شریعت به سازمان اوقاف اشاره کرده اند . معلوم نیست بر اساس کدام حکم و یا قانونی دادگاه در دادنامه صادره به این موضوع پرداخته است؟ چرا که حکم به رد صلاحیت متولی موجب واگذاری تولیت به اوقاف نمی‌شود ولو فرض محال عدم صلاحیت متولی ، حاکم می‌تواند ضم امین نماید نه اینكه حاكم مجوز تصرف عدوانی موقوفه را صادر نماید . این گونه اظهارات دادگاه بدوی ، مصداق بارز بی اعتبار دانستن اسناد رسمی ثبت شده بوده و قابل تعقیب و مجازات و انفصال دائم قاضی می‌باشد (كه قطعا این موضوع پیگیری خواهد شد) چرا که سند وقف خاص تنظیمی دفتر اسناد رسمی ۷۲ تهران ، سند رسمی بوده و آثار قانونی بر آن مترتب می‌باشد و هیچ مقامی حق بی اعتبار دانستن آنرا ندارد .

۴. در دادنامه صادره مذکور است که متهمین اقدام به تخریب و صدمه زدن بر اموال ، وسائل ، ضرب و شتم مامورین و برخی از اعضای هیات فاطمیون نموده اند . نکته جالبی است، چرا که حسینیه به دلیل مشکلات شهرسازی از سوی شهرداری قم پلمپ شده بود . حال اموال و وسائل هیات فاطمیون به چه دلیل در حسینیه وجود داشته و یا اساسا مامورین به چه عنوانی در حسینیه متصرف بوده‌اند ؟ این سؤالی است که هنوز پاسخ روشنی به آن از سوی مراجع قضائی و اداری قم داده نشده و اساسا هیچ کس حاضر نیست اعلام نماید که هویت هیات فاطمیون چیست ؟ و با کدام مجوز قانونی متصرّف حسینیه موقوفه خاص شریعت بوده اند ؟ چرا که این اقدام هیات فاطمیون واجد عناوین مجرمانه و مستوجب تعقیب و مجازات است اما گویا هیچ مرجع قضایی در استان قم یارای تعقیب آنها را ندارد. مگر فتاوی مراجع و علماء اعلام بر تامین نظر واقف نیست ؟ حتما هیات فاطمیون هم از دراویش سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی بوده اند که خود را در زمره موقوف علیهم قلمداد و اقدام به تصرف محل موقوفه خاص نموده اند ؟!! محاکم تجدید نظر استان قم باید به این سؤال پاسخ روشن و واضحی دهند تا بیانگر این باشد که قصد ، محاکمه عقیده نیست و طریق محاکم قضائی ایران، رعایت عدالت است.

۵. در دادنامه صادره مذکور است که کسبه محل و عموم مردم و مسئولین و مراجع تقلید به فعالیتهای مذهبی دراویش ، اعتراض نموده اند . مگر عزاداری سالار شهیدان و مجالس ذکر و فکر فقری باعث ناراحتی مردم و مراجع است ؟ باید مدارك مثبته در این خصوص صریحا و شفاف در پرونده مذبوط باشد در حالیكه هیچ مداركی دال بر اعتراض كسبه و عموم مردم و مراجع وجود ندارد . كدام مرجع تقلید اعتراض خود را كتبا به دادگاه بدوی اعلام نموده است؟

۶. در دادنامه صادره به تعهدات کتبی آقای سید احمد شریعتی اشاره شده، باید به عرض برساند که تنظیم این تعهد نامه بر خلاف قانون و از سوی مامورینی فاقد صلاحیت بوده لذا هیچ ارزش قانونی بر آن مترتب نیست و نمی‌تواند دلیل و مستند رای دادگاه قرار گیرد .

۷. در دادنامه صادره مذكور است كه « با بحرانی شدن اوضاع در تاریخ ۸۴/۱۱/۲۳ عده‌ای از شهروندان، ساكنین و كسبه محل به صورت خود جوش در اعتراض به تجمع و تزاحم ایشان در شهر قم اقدام به تجمع مردمی در محل نموده كه تعداد آنها تا پانزده هزار نفر تخمین خورده است و صاحبان انقلاب با احساس خطر، حضور فعال خود را به نمایش گذاشتند » سئوال اینجاست كه این تجمع مردمی ولو به صورت خود جوش با كدام مجوز قانونی بوده است؟ مگر صرف اعلام اینكه صاحبان انقلاب احساس خطر نمودند موجب قانونی بودن تجمع ایشان است؟ باید به عرض برساند كه صاحبان اصلی این انقلاب دراویش هستند چرا كه بنیانگذار فقید نظام اسلامی، درویش بود و در آثار خود نیز به كرات به این درویشی فخر می‌فروشد و حاكم شرع وقت ایران طی نامه‌ای خطاب به برادران سپاه پاسدار قوای انتظامی و ماموران و ضابطین ارگانهای قضایی قطب وقت سلسله گنابادی و تمام متعلقان ایشان را در سایه دولت علیه جمهوری اسلامی مامون و مصون از هرگونه تعرض اعلام و تعرض بدون مجوز را علاوه بر حرمت موجب تعقیب متعرض دانسته و به كرات شخصا در مكاتبات خود نیز تقاضای جلوگیری از اینگونه اعمال ضد انقلابی را می‌نمایند.
آقایان !! خواست مردم باید از مجرای قانون اعمال شود نه اینكه نام حركت خود جوش بر آن نهاده و فقط برای رفع تكلیف اینگونه اقدامات وقیحانه و جنایات صورت گرفته علیه شیعیان علی را توجیه شرعی و قانونی نمود ؟! این چه خواست مردمی و حركت خود جوش است كه به راحتی دستگاههای صوتی و تصویری در محل نصب و اتوبوسهای شركت واحد نیز با آنها همكاری نموده و مقامات انتظامی محل نیز صحنه را به دست آنها سپرده و از خود سلب مسئولیت می‌كنند؟ شماها كه طاقت تحمل حضور آرام دراویش را ندارید و آن را تجمع غیرقانونی اعلام می‌كنید چطور حضور غیرقانونی گروههای معلوم الحال و معاند نظام را تحت لوای كسبه و ساكنین محل به راحتی نادیده گرفته‌اید؟ شاید شمشیر برنده عدالت شما توان بریدن ندارد؟!

۸. دادگاه بدوی به صراحت در دادنامه صادره به نحوی اظهارات و اقاریر متهمین در مراجع انتظامی و امنیتی اشاره نموده است، كدام اظهارات و اقاریر؟ كدام مرجع امنیتی؟ مگر مراجع امنیتی هم حق بازجویی و استنطاق و توقیف مردم را دارند كه دادگاه به این اظهارات اشاره نموده و آنها را مستند رای خود ذكر كرده است؟!

۹. در دادنامه صادره به تخریب، دیوار حائل اشاره شده است. كدام دیوار حائل ؟ در ملك موقوفه خاص ساخت دیوار حائل توسط چه گروهی و با چه منظوری بوده است كه دادگاه بدان اشاره نموده؟ حسینیه شریعت پلمپ بوده، چطور دیوار حائل در آن ساخته شده؟ چرا دادگاه بدوی به این مسائل نپرداخته است؟ و صرفا تخریب دیوار حائل را دلیل ورود اتهام به دراویش عنوان می‌سازد.

۱۰. در دادنامه صادره مذكور است كه « بعضی از متهمین به صراحت بیان داشته‌اند كه برای جلوگیری از تخریب ساختمان حسینیه به قم آمده‌اند در حالیكه هنوز حكم تخریبی صادر نشده بود » باید توجه داشت كه در ابتدای رای، دادگاه بدوی به حكم كمیسیون ماده صد شهرداری در خصوص تخریب حسینیه اشاره نموده و حال اعلام می‌گردد كه حكم تخریبی صادر نشده بود؟ شاید اینهمه تناقض گویی به دلیل این است كه نمی‌خواهند شائبه‌ای ایجاد شود كه دادگاه، محاكمه عقیدتی نبوده است؟! نكته جالبتر اینكه به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس مورخ ۲۹ بهمن ۸۴ سرهنگ پاسدار محمد باوفا معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان قم در تشریح وقایع به مصوبه شورای تامین استان قم مبنی بر تخریب حسینیه شریعت با همكاری عوامل شهرداری در اواخر دیماه ۸۴ اشاره می‌نماید. كه در اینجا توجه دادگاه تجدید نظر را به این اظهارات جلب نموده و خواستار رسیدگی می‌باشد تا مشخص شود دادگاه بدوی برابر كدام سند و مدرك موضوع فوق را مطرح نموده است؟

۱۱. در دادنامه صادره مذكور است كه شورای تامین استان دستور تخریب ساختمانهای محل را صادر نموده است. سؤال اصلی اینجاست كه حسینیه لو فرض محال مشكل ساختمانی داشته است. آیا منزل شخصی متولی و اموال وی و مطب برادر پزشك وی نیز مشكل داشته‌اند كه مورد تخریب و غارت قرار گرفتند ؟ آقایان قضات باید بدانند كه تخریب مال موقوفه باید به نیت تبدیل به احسن باشد نه اینكه مال موقوفه را تخریب نموده و مدتی بعد بر روی زمین آن پاركینگ عمومی،بازار میوه و تره‌بار ، نمایشگاه فتنه وآشوب برپا كرد. لذا شورای تامین همانطور كه حكم به تخریب حسینیه را صادر نموده باید دستور ساخت و بنای مجدد آن را به منظور جلوگیری از تعطیلی نظر واقف برابر فتوای آیت الله خمینی در تحریر الوسیله در باب وقف و فتوای آیت الله خامنه‌ای در خصوص اقدام بر طبق نظر واقف، بدهد و جای تعجب و تاسف است كه یك مقام قضایی در كشور به راحتی به این تصمیمات خلاف قانون خود را پایبند دانسته و در رای خود بدان استناد می‌كند.

۱۲. در دادنامه صادره مذكور است كه حدود سیصد و پنجاه نفر از مردم مصدوم و یك فرد روحانی نیز با چاقو مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد كه در این خصوص پرونده مفتوح است. كدام پرونده و با چه كلاسه‌ای و در چه شعبه‌ای در حال رسیدگی است ؟؟ دادگاه مكلف است صراحتا به این موارد در رای خود اشاره نماید. مگر می‌شود در یك درگیری و نزاع جمعی عده‌ای را محاكمه نمود و عده‌ای دیگر را نه تنها رها، بلكه تشویق نمود ؟! اگر این درگیری با تبانی قبلی و با تجمع و حضور ساكنین و كسبه محل بوده پس همه باید در دادگاه محاكمه شوند و نه فقط ۵۴ نفر از دراویش این سلسله.

۱۳. در دادنامه صادره به اظهارات برخی وكلا پرونده مبنی بر مقصر بودن متهمین و تقاضای تخفیف برای ایشان اشاره شده است. اظهارات وكلا باید صریحا با ذكر شماره و تاریخ صورتجلسات باشد نه اینكه صرفا اشاره‌ای به آنها نمود.

ج: ایرادات ماهوی در خصوص اتهامات منتسبه به متهمین :

۱. اخلال در نظم عمومی با تبانی قبلی : عناصر متشكله ركن مادی این بزه انتسابی عبارت است از هیاهو ، جنجال، حركات غیرمتعارف و تعرض به افراد كه مقید به قید نتیجه یعنی بازداشتن مردم از كسب و كار و اخلال در نظم و آرامش عمومی می‌باشد و می‌بایست این اقدامات عالما، عامدا صورت پذیرد. چرا كه عنصر مادی تبانی برای ارتكاب بزه، توافق است كه خود در واقع یك عملكرد ذهنی است و باید با اعمالی در خارج نشان داده شود و دادگاه مكلف است در صدق مقررات مواد ۶۱۸ و۶۲۰ قانون مجازات اسلامی به متهمین، نحوه احراز اینگونه حركات غیرمتعارف و كیفیت انجام آنها را ذكر نماید در حالیكه در دادنامه صادره هیچگونه اشاره‌ای به این موارد نشده و هیچ مدركی هم دال بر ارتكاب بزه، در پرونده مضبوط نمی‌باشد. لذا عناصر ركن مادی زایل بوده و می‌بایست قرار منع تعقیب یا رای برائت متهمین صادر شود.

۲. تمرد نسبت به مامورین دولت : مستندا به ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی عناصر ركن مادی این جرم عبارت است از هرگونه حمله و یا مقاومت نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان كه می‌بایست این حمله و مقاومت مسلحانه بوده و وظیفه یا ماموریت و تكلیف مامور بر علیه متمرد یا نسبت به او صورت گرفته و ماموریت خاص از طرف دولت بر عهده آن مامور گذاشته شده باشد. پس میان وظیفه مامور با حمله و مقاومت متمرد ارتباط و پیوستگی تام قرار دارد و پرونده حاضر این عناصر می‌بایست به وضوح مورد تحقیق قاضی پرونده قرار گیرد. یعنی مشخص شود كه مامورینی كه نسبت به آنها تمرد صورت گرفته چه كسانی بوده و ماموریت خاص آنها نسبت به حسینیه موقوفه خاص شریعت قم چه بوده و یا اساسا این مامورین صلاحیت دخالت در این امور را داشته‌اند یا خیر؟ پاسخ این سئوالات را می‌توان در گزارش كمیته تحقیق شورای امنیت كشور دریافت. به هر حال حضور واقف یا متولی و موقوف ‌علیهم را در موقوفه خاص برابر مقررات جاریه و موازین شرع اسلام نمی‌توان عنوان حمله و مقاومت نسبت به ماموریت و تكلیف مامور بر آن اطلاق نمود و لذا تمامی اركان این جرم اعم از مادی و معنوی زایل بوده و می‌بایست متهمین از اتهام انتسابی تبرئه گردند.

۳. در خصوص مجازات مندرج در دادنامه مبنی بر الزام متهمین به معرفی خود به ستاد خبری شهرستان محل سكونت باید اعلام داشت كه برابر مقررات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند به عنوان مجازات تتمینی محكوم را مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. در حالیكه معلوم نیست الزام متهمین به معرفی خود به ستاد خبری اطلاعات شهرستانها جزو كدام دسته از موارد سه گانه فوق است ؟! شاید معرفی كردن خود به ستاد خبری اطلاعات ، نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی به حساب می آید ؟!! قاضی دادگاه بدوی فقط برای رفع تكلیف مجازاتی را تعیین نموده‌اند. در حالیكه هرگز به این نكته توجه ننموده كه این گونه اعمال سلایق شخصی و برخوردهای سلیقه‌ای در محاكمات و اعمال مجازات موجبات بدبینی بیشتر و رسوایی دستگاه قضایی است.

۴. در خصوص مجازات محرومیت از فعالیت در امر وكالت برای متهمین ردیفهای ۵ و ۴۴ نیز باید اعلام داشت كه برابر تبصره ۳ ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی، وكیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد. لذا از آنجا كه وكلای محترم برای دفاع از حقوق موكلین خود به قم عزیمت نموده و اقدامات وكالتی خود را انجام می‌دادند جهت هرگونه تعقیب كیفری آنان می‌بایست بدوا دادگاه انتظامی وكلا نسبت به صلاحیت آنها و تعلیق از كارشان اظهار نظر نماید. درحالیكه در پرونده حاضر دادگاه راسا آنها را محاكمه و مجازات نموده و حكم بر محرومیت آنان از اشتغال بر امر وكالت صادر نموده است كه این حكم محكوم به نقض است.

من حیث المجموع ایرادات اساسی فوق بر دادنامه بدوی وارد بوده و بدلیل فقدان ادله مثبته اتهام، انتظار می‌رود قضات دادگاه تجدید نظر با رعایت شان و منزلت قضا به خاطر حفظ حیثیت روحانیت و شان انقلاب اسلامی و به دور از حب و بغضهای موجود و در فضایی عادلانه به اتهامات منتسبه رسیدگی نمایند. چرا كه صدور چنین احكامی از محكمه نظام اسلامی ضربه به اسلام و حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی است ما كه هر چه در قوانین اساسی و موضوعه كشور تحقیق و تفحص نمودیم موجبی برای اینگونه اقدامات نیافتیم. به هرحال آنچه بیان شد همگی حكایت از نقض مقررات اساسی و موضوعه كشور و سپردن عنان عدالت به دست نابخردان و معاندان نظام اسلامی است كه با هیچ منطقی توجیه پذیر نمی‌باشد. همه باید بدانند كه صدور حكم برائت دراویش سند افتخاری برای دستگاه عدالت ایران است چرا كه فرموده‌اند:

افلاس خران جان فروشیم / خز پاره كن و پلاس پوشیم
از بندگی زمانه آزاد / غم شاد به ما و ما به غم شاد
تشنه جگر و غریق آبیم / شبكور و ندیم آفتابیم
مائیم و نوای بی نوایی / بسم الله اگر حریف مایی

ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین

منبع : قانون و دراویش