تجدیدنظر خواهی به رای دادگاه درباره تولیت حسینیه شریعت قم

دادنامه خواندنی : وقف واقف صحیح است ، ولی تولیت واقف صحیح نیست : پس ملك از وقف خاص به وقف عام تبدیل می شود !

دادنامه دادگستری کل استان قم درباره عدم احراض شرایط تولیت متولی حسینه شریعت :
کلاسه پرونده : ۸۴/۴ ۴۲

شماره دادنامه : ۳۴۳ - ۱۳۸۴/۵/۳۱

خواهان : آقا احمد شریعتی با وکالت غلامرضا هرسینی

خواندگان :
۱. اداره کل تحقیق اوقاف و امور خیریه استان تهران - تهران خیابان قائم مقام فراهانی بین مطهری و بهشتی کوچه میرزا حسینی پلاک۲۲
۲. اداره کل اوقاف قم - قم اداره کل اوقاف

خواسته : اعتراض به رای شماره ۱۷۷۷ - ۱۳۸۳/۹/۲۵

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای احمد شریعتی با وکالت آقای غلامرضا هرسینی بطرفیت اداره کل تحقیق اوقاف استان تهران اداره کل اوقاف قم بخواسته اعتراض به رای شماره ۱۷۷۷ - ۱۳۸۳/۹/۲۵ صادره از شعبه حقوقی اداره کل تحقیق تهران به شرح متن دادخواست صرفنظر از اینکه متن وقف نامه عادی بدون تاریخ با وقف نامه رسمی شماره ۱۱۴۰۴۶ - ۱۳۸۳/۹/۲۵ تفاوت چندانی ندارد لیکن جهات ذیل الذکر حائز اهمیت است :

۱. هدف اصلی واقف همان برپائی مجالس ذکر و فکر و سایر مجالس هفتگی فقراء نعمت‌الهی از فرقه گنابادی است که در متن وقف‌نامه قید شده این درحالی است که اصولا چهارتن از مراجع معظم شرکت در مجالس فرقه صوفیه گنابادی را دارای اشکال دانسته‌اند و حتی نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان در ذیل نامه حراست بجهت مندرج در نامه مذکور دستور لازم به اداره تحقیق مرقوم داشته‌اند .

۲. حسب اوراق منتشره از سوی فرقه گنابادی مجتهد جامع الشرائط صرفا متخصص احکام شریعت بوده در حالیکه لازم است احکام طریقت از بزرگ وقت صوفیه اخذ شود و مراد از فقراء در وقفنامه فقیر و مسکین نبوده بلکه اصطلاح خاص صوفیه است مقتبس از آیه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر در اوراق منتشره حاضرین در جلسات هفتگی دعوت به سکوت و صرفا استماع شده‌اند و حق هرگونه سؤال برای آنان سلب شده و صرفا دعوت شده‌اند که شئونات فقری و شرعی را عمل نمایند که مفاد این دستورات حاکی از آن است که فقهای عظام نوعی زله و اعوجاج را در مراسم‌ آنان تشخیص داده‌اند و رسمیت بخشیدن به اینگونه مراسم آنهم در کنارحوزه علمیه قم و بسط ید فقهاء طبعا زمینه‌ساز مسائل دیگری خواهد بود .

۳. اداره‌کل اوقاف استان قم نیز با تولیت واقف مخالفت صریح نموده است لذا مستندا به ماده ۶۶ قانون مدنی و ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه حکم به رد اعتراض‌خواهان نسبت به رای ۱۷۷۷ ۱۳۸۳/۹/۲۵ صادر و اعلام می گردد .

بدیهی است هیچگونه خللی در صحت اصل وقف نسبت به سایر موارد وجود نداشته و همانطور که در مسئله ۳۰ از بحث وقف تحریر الوسیله قید شده حتی وقف غیرمسلم نیز صحیح می باشد . النهایه با توجه به عدم احراز شرائط تولیت برای شخص واقف مادام الحیوه و یا قطب منصوص سلسله گنابادی لازمست اداره اوقاف استان قم با نظارت کامل و تعیین ناظر به نحو احسن نسبت به برپائی سایر موارد ( بجز مجالس هفتگی فقراء نعمت اللهی و مجالس فکر ) که در متن وقف‌نامه قید شده مانند برپائی مجالس قرائت و تعلیم قرآن و تعلیم و تعلم در کلاسهای عرفانی و روحانی ( حوزوی ) و همچنین برپائی مجالس سوگواری و عزاداری خصوصا مجلس عزای خامس آل عبا و همچنین برپائی مجالس جشن و سرور در اعیاد مذهبی بنحو احسن و اکمل و اتم از محل استفاده نمایند . بدیهی است شرکت تمام مؤمنین در این جلسات که صرفا با نظارت مستقیم اداره اوقاف قم برپا خواهد شد بلامانع خواهد بود . این حکم ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد . /۱- ۱۳۸۴/۶/۹

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی استان قم

رونوشت برابر با اصل و اداریست و جهت ابلاغ به اداره کل تحقیق اوقاف و امور خیریه استان تهران تهیه و ارسال می گردد . مدیر دفتر شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی استان قم - اسفندیاری ۱۳۸۴/۶/۱۳

تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۳۴۳ در پرونده ۸۴/۴۲ شعبه ۴ دادگاه عمومی قم

ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر استان قم

موضوع : تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۳۴۳ در پرونده ۸۴/۴۲ شعبه ۴ دادگاه عمومی قم .

احتراما به استحضار می رساند : دادنامه صادره به شماره ۳۴۳ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۱ به قدری خلاف شرع و قانون است که روح هر انسان ‌آزاده‌ای را متاثر می سازد . برای اینکه به خلاف شرع و خلاف قانون بودن رأی صادره واقف شوید مراتب اعتراض و تجدید نظرخواهی را به شرح آتی الذکر معروض می دارم :

اول) مخالف بودن رای با کتاب و سنت :

خداوند متعال در آیه ۱۸۱ سوره البقره می فرماید : « فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه »
حضرت امام عسگری علیه السلام در باب وقف می فرماید : « الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها »
کتاب خدا وسنت معصومین علیهم السلام دلالت بر اجرای نیت واقف دارد اما حکم دادگاه مخالف آن است .

دوم) مغایرت رای با قانون فقهی :

برای تطبیق حکم صادره با منابع فقهی به : « کتاب وقف » تحریرالوسیله مراجعه می نمائیم تا خلاف بودن رای را اثبات کنیم .
حضرت امام خمینی (ره) می فرماید : « در واقف این قید شرط نیست که مسلمان باشد و بنابر اقوی آنچه که وقفش برای مسلمان جایز است کافر نیز می تواند آنرا وقف کند ... وقفی که طبق مذهب خودش انجام داده صحیح است » .
حالا که فقهای امامیه با توسعه صدر وقف کافر را طبق مذهب کافر صحیحی می دانند ، چطور است که وقف از ناحیه سیدی بزرگوار از سلاله رسول اکرم و با جهت تشکیل مجالس ذکر و فکر فقرای گنابادی که از شیعیان خلص اثنی عشر هستند مورد ایراد قرار میگیرد ؟
لوفرض ۴ تن از علمای قم شرکت در مجالس فقری را دارای اشکال بدانند با سایر علمائی که خود مشرب عرفان و تصوف داشته و دراین‌باره: کتاب ، رساله ، دستورالعمل نوشته‌اند چه باید کرد ؟
جواب تاریخ را چگونه می دهند که توسعه تشیع در ایران را مدیون مجاهدت و تلاش صوفیه می داند . شعار شیعه اعلامی از ماذنه ها در۳ وقت شبانه‌روز : « اشهد ان علی ولی الله » را صوفیه تاسیس و رسمیت داده‌اند .
قابل ذکر است که مجالس درویشی در تمامی شهرهای ایران مرتبا و مستمرا تشکیل می شود و هیچگاه رسمیت خود را از اوقاف و دادگاه نگرفته اند بلکه معتقدند رسمیت خود را از حضرت رسول اکرم (ص) مستند به کتاب الهی اخذ کرده‌اند :
« قالت الاعراب آمنا قل لم تومنو ولکن قولوا اسلمنا ولمایدخل الایمان فی قلوبکم »
و همچنین : « یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته »
چه کسانی مدح و منقبت علی علیه السلام را شهر به شهر و ده به ده برده و مردم را بولایت علی آشنا کرده اند ؟ تاریخ گواه است و در صوفیه شیعه نمونه و مصداق دارند و نظریه ۴ نفر از علماء اگر چه اجماعی نیست ، از طرفی نمی تواند با آنچه در طول تاریخ شیعه اتفاق افتاده مغایر باشد .
دادگاه محترم مجالس ذکر و فکر را پذیرا نیست اما در پیشگاه الهی بقدری ذکر و فکر اهمیت دارد که کتاب آسمانی وی قرآن کریم مشحون از تذکر و تفکر است از جمله :
« الا بذکر الله تطمئن القلوب »
همچنین : « فاذکرونی اذکر کم »
یا : « لمن کان یرجوا الله الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا »
یا : « واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفته و دون الجهر من القول بالعدوه الاصال و لا تکن من الغافلین »
یا : « قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی »
یا : « الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم »
همچنین : « و اذكر ربك كثیرا و سبح بالعشی و الابكار »
یا « و اذكر اسم ربك و تبتل الیه تبتیلا »
یا « و اذكر ربك بكره و اصیلا »
و همچنین : « یا ایها الذین آمنوا اذکر الله ذکرا کثیرا »
عنایت فرمودید خداوند تاکید بر ذکر دارد .
اما فکر :
« کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون »
یا : « الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات و الارض »
همچنین : « کذلک نفصل الایات لقوم یتفکرون »
یا : « او لم یتفکرو فی انفسهم »
علاوه بر کتاب از ائمه معصومین علیهم السلام اخباری در شرافت تفکر نقل شده از جمله :
« تفکر ساﻋﺔ خیر من قیام لیله »
یا : « افضل العباده ادمان التفکر فی‌آلاء الله »
اینها دستور کتاب و سنت است اما تذکر و تفکر را دادگاه بر خلاف قول خداوند و خبر معصومین نوعی زله و اعوجاج می داند ؟!
وقتی در صدور رای از مداخله ‌حراست و دستور سرپرست سازمان اوقاف ذکر می شود معلوم می کند حکم دادگاه و رای شعبه تحقیق تحت‌تاثیر بوده که مخالف با استقلال قاضی است . والا خداوند بر مدارای با اهل ذکر به پیغمبر خود دستور می دهد :
« و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوه و العشی یریدون وجهه و لا تعدعیناک عنهم ترید زینه الحیوه » .
وقتی به مسأله ۴۰ تحریرالوسیله مراجعه می شود : « ... اگر کافری وقف نماید بر فقیران کیش خودش انصراف دارد و یهود به یهود و نصرانی به نصرانی به همین منوال » بایستی استنباط کرد وقف به جهت فقرای نعمت اللهی گنابادی هم انصراف به فقرای همین سلسله دارد . مجوز جهت وقف را حتی می توان ازمساله ۴۳ تحریرالوسیله استنباط کرد که می گوید : « اگر بر مسلمین وقف نماید از آن کسی است که به شهادتین اقرار نماید » دادگاه بر خلاف واقعیت حتی در این حد هم رعایت حقوق واقف و موقوف علیهم را ننموده است و بدین ترتیب به رای صادره منقصست و خدشه وارد است و تقاضای نقض آن را دارم .

سوم) تغیر موقوفه و متولی جایز نیست :

حضرت امام خمینی (ره) در مساله ۶۸ تحریر الوسیله می فرماید : « تفسیر موقوفه ، از بین بردن علائم و حذف عناوین آن ولو به عنوان دیگر ... جایز نیست » .
در مسئله ۷۸ گفته شده برای واقف جایز است : كه تولیت و نظارت بر وقف را دائما یا تا مدتی برای خود مستقلا و یا با شركت دیگری قرار دهد و در ادامه می گوید بلكه جایز است امر جعل تولیت را برای كسی قرار دهد .
در مسأله ۸۰ می بینیم : « بدون اشكال در صورتی که تولیت و نظارت را برای خود قرار دهد : « عدالت شرط نیست » .
در مسأله ۸۳ می خوانیم : « اگر واقف وظایف و کارهای متولی را مشخص کند به همان عمل می شود و هیچ کس حتی موقوف علیه حق مزاحمت او را ندارد » .
این نظریه فقهی در باب وقف ، آن فرمان خداوند و آنچه گفته شد از سنت معصوم که نشان می دهند چه اندازه حکم دادگاه با آنها در مخالفت و تضاد است .

چهارم) مغایرت رأی با قانون :

ماده ۶۶ قانون مدنی می گوید : « وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است. » اگر از دیدگاه دادگاه صادر کننده رای و حسب دستور حراست جلسات ذکر خدا غیر مشروع است ، طبق قانون وقف باطل است و اثر بطلان آن است که عقد وقف منعقد نشده و ملک همچنان در مالکیت مالک باقی می ماند . اما از دیدگاه دادگاه قانون جایگاهی ندارد و رای می گوید وقف صحیح است ولی بر خلاف ، حکم خداوند را نسبت به جهت و موقوف علیه تغییر می دهد غافل از اینکه قانونگذار در ماده ۷۹ میگوید : « واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند . »
و چون رای خلاف شرع و خلاف قانون است قطعا مرجع تجدید نظر چنین رأیی را نقض و ابطال می نماید .

پنجم) مخالفت حکم با آئین دادرسی :

ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی می گوید : « قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نماید » . قانونگذار در ماده ۷۹ قانون مدنی وضعیت متولی را مشخص نموده و دادگاه را از تعرض به حقوق متولی برحذر داشته است و برای جلوگیری از سرپیچی قاضی دادگاه از قوانین مصوب ، در تبصره ذیل همین ماده ۳ می گوید : « اگر قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده را به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد . » بنابراین در مواردی که در مساله‌ای قانون وجود دارد قاضی نمی تواند به فتاوای خود یا فتاوای مجتهدین مراجعه نماید علاوه بر قانون در مساله حکم شرعی وجود دارد که قاضی مجتهد نمی تواند از غیر تقلید کند و تقلید برای مجتهد حرام است و اگر قاضی مجتهد چنین کاری کرد بر خلاف قانون عمل نموده است . عنایت بفرمائید برای توجیه رای صادره محملی وجود ندارد .

نتیجه آنکه : اگر قاضی در رای مقرض علیه میگوید : وقف صحیح است باید بداند وقف را مجموعه ای تشکیل می دهد که وقفنامه است و دادگاه طبق قانون صلاحیت تفکیک ندارد و مخصوصا هنگامی که با خبر منقول از معصوم علیه السلام مواجه باشیم که فرموده : « الوقوف حسب ما یوقفها اهلها » و طبق فتوای معصوم ، نهاد حقوقی باید مطابق نیت واقف اداره شود .

ششم) دادگاه در صدور رأی اصول قانون اساسی را نقض کرده است :

اصل ۱۹ قانون اساسی می گوید : « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود » .
اگر سایر مردم موقوفه دارند علت محرومیت موکل محترم از داشتن موقوفه و اداره آن نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی برای مرتکب مجازات تعیین شده است .
اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می دارد : « حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن ، شغل اشخاص از تعرض مصون است . »
اصل ۲۳ قانون اساسی مقرر می دارد : « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد . »
بر مبنای اصول قانون اساسی مطلقا ریاست محترم دادگاه حراست و مجتهدین یاد شده در رای حق ندارند به حقوق مکتسب اشخاص و نهادهای دینی تعرض نموده و به حیثیت و آبروی آنها خدشه وارد سازند یا درباره عقاید آنها یکطرفه اظهار نظر کنند و تفتیش عقاید نمایند . لذا اصول تساوی حقوق دادگاه محترم تجدید نظر را مکلف می سازد تا رای صادره بر خلاف قانون از ناحیه دادگاه بدوی را نقض کند .

هفتم) ماده ۹ استنادی دادگاه موید اداره موقوفه مطابق با نیت واقف است :

دادگاه محترم بدوی از مفهوم ماده ۹ آئین نامه اجرائی تشکیلات اوقاف استنباط خلاف نموده است زیرا ماده مذکور می گوید : « متولی امین موقوفه بوده و موظف است طبق قانون مندرجات وقفنامه موقوفه تحت تولیت خود را اداره کند و در اجرای نیات واقف کوشش نماید » . این ماده هیچگاه به دادگاه تفویض اختیار نکرده است تا از متولی سلب صلاحیت کند .

قضات عالی مقام مرجع تجدید نظر

اعتراض موکل در محدوده کتاب الهی و سنت محمدی (ص) است و قانون اساسی و قانون مدنی و نظریات فقهای امامیه است و بسیار موثر و نافذ است بطریقی که به رای بدوی خدشه و تزلزل ایجاد و نقض و ابطال آنرا ایجاب می کند .
تبعیت از توصیه حراست و حتی دستور ریاست محترم سازمان اوقاف نقض استقلال قوه قضائیه و مصونیت و استقلال قاضی است امید است راضی نشوند رای مخالف قرآن و شرع و قانون تائید گردد و در سابقه نظام اسلامی ثبت و ضبط شود . تقاضای نقض و ابطال رای بدوی و صدور حکم مطابق خواسته مورد استدعا می باشد .

با ادای بهترین احترامات
وکیل جناب آقای سید احمد شریعت

منبع : قانون و دراویش