لایحه تجدیدنظر خواهی دراویش به دادگاه تجدیدنظر استان قم

هو
۱۲۱

بسم الله المنتقم

« یریدون ان یطفوا نور الله بافواههم و یاتی الله الا ان یتم نوره و لو کره الکافرون »
« می‌خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند و جز به کمال رساندن نور خود نمی‌خواهند ، هر چند کافران را خوش نیاید » سوره توبه آیه ۳۲

« چراغی را که ایزد بر فروزد هر آن کو پف کند ریشش بسوزد »

ریاست محترم دادگاههای تجدید نظر استان قم

با سلام ، توقیرا ضمن تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره ۴۰ مورخ ۸۵/۱/۳۱ در پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۲/۸۲۴ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جزائی قم به استحضار عالی می رساند :

الف : ایرادات شکلی وارده بر دادرسی و نقض مقررات آمره آئین دادرسی کیفری ازسوی مراجع قضائی قم :

۱. پذیرش افراد بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار توسط زندانهای استان قم : در پرونده حاضر برابر مدارک و مستندات مضبوط در آن ، کلیه متهمین بدون برگ بازداشت ، در تاریخ ۲۴ بهمن ۸۴ روانه زندانهای شهرستان قم شده اند که این موضوع منطبق با ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی و مستوجب تعقیب و مجازات عاملین و روسای زندانهای قم می‌ باشد .

۲. بازجوئی متهمین برابر صورتجلسات باز جوئی مضبوط در پرونده بالاخص صورتجلسات باز جوئی متهم ردیف ۴۴ ( جناب آقای فرشید یداللهی - وکیل دادگستری ) سه روز پس از بازداشت صورت گرفته که این مورد نیز از مصادیق بازداشت غیر قانونی موضوع مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی می‌باشد .

۳. سلب حقوق شهروندی متهمین به دلیل عدم آزادی آنان در انتخاب وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی ، چرا که مستندا به قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و بخشنامه شماره ۷۱۶/۸۳/۱ - ۸۳/۱/۲۰ ریاست قوه قضائیه به مراجع قضائی ، انتظامی و اطلاعاتی کشور ، محاکم و دادسراها مکلفند فرصت استفاده از وکیل را برای متهمان و متشکی عنهم پرونده ها فراهم آورند .

ب : نکاتی قابل تامل در خصوص موارد مشروح در دادنامه صادره بدوی :

۱. محاکمه متهمین پرونده بر خلاف آنچه که در دادنامه مذکور است صرفا به خاطر عقیده بوده و دادگاه برای محاکمه عقیده در قم برگزار شد . چرا که تمام این درگیریها پس از سخنرانی و فتاوی ۵ تن از مراجع تقلید علیه تصوّف و درویشی در نقاط مختلف کشور ، آغاز شد . مثبت مدعا در این خصوص ، گزارش کمیته تحقیق شورای امنیت کشور است که با مداقه و امعان نظر در آن می‌توان به جزئیات بیشتری در این مورد دست یافت كه لازم است برابر ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی كیفری این گزارش شورای امنیت در اختیار دادگاه تجدید نظر قرار گیرد.

۲. برابر موارد مندرج در دادنامه ، ساختمان حسینیه شریعت واقع در پلاکهای ثبتی ۶۱۵ و ۶۱۶ بخش یک قم متعلّق به آقای سید احمد شریعتی بوده و عملیات ساختمانی آن بر طبق مقررات و ضوابط شهرسازی ، انجام یافته است و حسب رآی شماره ۱۱۵۱ د ۱/۱ -۸۱/۹/۲۰ کمیسیون ماده صد شهرداری ، حکم بر الزام به تبدیل کاربری مربوطه به مسکونی صادر شده اما دادگاه بدوی وقف نمودن محل حسینیه را استنکاف مالک از اجرای حکم تلقّی نموده اند . اولا موضوع وقف نمودن ملک شخصی افراد هیچ ارتباطی به دادگاه عمومی جزائی ندارد و محکمه می‌بایست به جای عنوان کردن چنین مطالب مضحکی ، به اقدامات سایرین و متصرفین عدوانی که بر خلاف نظر واقف بوده رسیدگی کند . ثانیا رآی کمیسیون ماده صد مبنی بر الزام به رفع خلاف و تبدیل کاربری خلاف موازین و ملاک عملهای شهرداری می‌باشد چرا که برابر ضوابط احداث حسینیه ها ، احداث حسینیه فقط در اراضی مذهبی ، فرهنگی و مسکونی که امکان احداث ساختمان برای اشخاص حقیقی وجود دارد ، مجاز است.

۳. دادگاه بدوی در دادنامه صادره به تقاضای وكیل متولی از اوقاف برای صدور گواهی تولیت و رد این تقاضا از سوی اوقاف اشاره نموده اند که ذكر نكاتی در این خصوص لازم بنظر می‌رسد چرا كه اظهارات مقامات مختلف سیاسی و قضایی ایران در این مورد خلاف مقررات اوقافی است :

۳-۱ : تقدیم نسخه ای از وقف نامه خاص تنظیمی دفتر اسناد رسمی ۷۲ تهران به اداره اوقاف ، جهت اخذ گواهی و یا حکم تولیت متولی منصوص نبوده و صرفا جنبه اعلامی داشته است و اداره اوقاف اساسا حق اظهار نظر در خصوص این تقاضای وارده را ندارد چرا که اولا سازمان اوقاف برابر آیین نامه شعب تحقیق ، حق اظهار نظر در خصوص صلاحیت متولی موقوفات را دارا نمی‌باشد و صدور حکم تولیت می‌بایست مسبوق به اختلاف باشد و بدیهی است كه مدعی کسی را گویند که خلاف اصل و ظاهر ، ادعای تولیت موقوفه را دارد و باید مدارک مثبته خود را به محاکم صالحه ارائه نماید . در مورد حسینیه شریعت و وقف خاص آن هیچگونه اختلافی در خصوص تولیت متولی منصوص وجود نداشته لذا اداره اوقاف و به تبع آن دادگستری حق دخالت در این زمینه را ندارد . ثانیا برابر مواد ۵۶ ، ۶۱ ، ۶۳ ، ۷۵ ، ۷۶ و ۷۹ قانون مدنی ایران ، عقد وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و اگر واقف ، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند و اگر اداره کردن امور موقوفه را واقف مادام الحیات برای خود قرار داده و بدوا تولیت را قبول نموده باشد حتی واقف یا حاکم هم نمی‌تواند او را عزل نماید ولو فرض محال ، اگر خیانتی هم صورت گیرد حاکم ضم امین می‌کند . این مقررات قانون مدنی عام الشمول بوده اما مقررات مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه صرفا مختص موقوفات عام است و سازمان اوقاف تحت لوای هیچ قانون مملکتی و موازین شرعی نمی‌تواند دخالتی در موقوفه خاص شریعت قم داشته باشد . ثالثا به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قضات دادگاهها مکلفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتیکه قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبراسلامی و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نمایند اما چون در باب وقف در مقررات جاریه ایران قانون صریح و شفاف وجود دارد ، دادگاه عمومی حقوقی قم نمی‌توانسته به فتاوی مراجع استناد و اتخاذ تصمیم نماید علیهذا حكم خلاف قانون و خلاف شرع صادره از محاكم قم نمی‌تواند توجیه تصرف عدوانی حسینیه شریعت و تخریب و به آتش كشیدن آن واقع شود. ضمنا به عرض می‌رساند فتوای مراجع در پرونده موصوف موجود نمی‌باشد و دادگاه مكلف است مراتب فتاوی را كتبا از مراجع استعلام نماید.

۳-۲ : دادگاه بدوی به واگذاری تولیت موقوفه شریعت به سازمان اوقاف اشاره کرده اند . معلوم نیست بر اساس کدام حکم و یا قانونی دادگاه در دادنامه صادره به این موضوع پرداخته است؟ چرا که حکم به رد صلاحیت متولی موجب واگذاری تولیت به اوقاف نمی‌شود ولو فرض محال عدم صلاحیت متولی ، حاکم می‌تواند ضم امین نماید نه اینكه حاكم مجوز تصرف عدوانی موقوفه را صادر نماید . این گونه اظهارات دادگاه بدوی ، مصداق بارز بی اعتبار دانستن اسناد رسمی ثبت شده بوده و قابل تعقیب و مجازات و انفصال دائم قاضی می‌باشد (كه قطعا این موضوع پیگیری خواهد شد) چرا که سند وقف خاص تنظیمی دفتر اسناد رسمی ۷۲ تهران ، سند رسمی بوده و آثار قانونی بر آن مترتب می‌باشد و هیچ مقامی حق بی اعتبار دانستن آنرا ندارد .

۴. در دادنامه صادره مذکور است که متهمین اقدام به تخریب و صدمه زدن بر اموال ، وسائل ، ضرب و شتم مامورین و برخی از اعضای هیات فاطمیون نموده اند . نکته جالبی است، چرا که حسینیه به دلیل مشکلات شهرسازی از سوی شهرداری قم پلمپ شده بود . حال اموال و وسائل هیات فاطمیون به چه دلیل در حسینیه وجود داشته و یا اساسا مامورین به چه عنوانی در حسینیه متصرف بوده‌اند ؟ این سؤالی است که هنوز پاسخ روشنی به آن از سوی مراجع قضائی و اداری قم داده نشده و اساسا هیچ کس حاضر نیست اعلام نماید که هویت هیات فاطمیون چیست ؟ و با کدام مجوز قانونی متصرّف حسینیه موقوفه خاص شریعت بوده اند ؟ چرا که این اقدام هیات فاطمیون واجد عناوین مجرمانه و مستوجب تعقیب و مجازات است اما گویا هیچ مرجع قضایی در استان قم یارای تعقیب آنها را ندارد. مگر فتاوی مراجع و علماء اعلام بر تامین نظر واقف نیست ؟ حتما هیات فاطمیون هم از دراویش سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی بوده اند که خود را در زمره موقوف علیهم قلمداد و اقدام به تصرف محل موقوفه خاص نموده اند ؟!! محاکم تجدید نظر استان قم باید به این سؤال پاسخ روشن و واضحی دهند تا بیانگر این باشد که قصد ، محاکمه عقیده نیست و طریق محاکم قضائی ایران، رعایت عدالت است.

۵. در دادنامه صادره مذکور است که کسبه محل و عموم مردم و مسئولین و مراجع تقلید به فعالیتهای مذهبی دراویش ، اعتراض نموده اند . مگر عزاداری سالار شهیدان و مجالس ذکر و فکر فقری باعث ناراحتی مردم و مراجع است ؟ باید مدارك مثبته در این خصوص صریحا و شفاف در پرونده مذبوط باشد در حالیكه هیچ مداركی دال بر اعتراض كسبه و عموم مردم و مراجع وجود ندارد . كدام مرجع تقلید اعتراض خود را كتبا به دادگاه بدوی اعلام نموده است؟

۶. در دادنامه صادره به تعهدات کتبی آقای سید احمد شریعتی اشاره شده، باید به عرض برساند که تنظیم این تعهد نامه بر خلاف قانون و از سوی مامورینی فاقد صلاحیت بوده لذا هیچ ارزش قانونی بر آن مترتب نیست و نمی‌تواند دلیل و مستند رای دادگاه قرار گیرد .

۷. در دادنامه صادره مذكور است كه « با بحرانی شدن اوضاع در تاریخ ۸۴/۱۱/۲۳ عده‌ای از شهروندان، ساكنین و كسبه محل به صورت خود جوش در اعتراض به تجمع و تزاحم ایشان در شهر قم اقدام به تجمع مردمی در محل نموده كه تعداد آنها تا پانزده هزار نفر تخمین خورده است و صاحبان انقلاب با احساس خطر، حضور فعال خود را به نمایش گذاشتند » سئوال اینجاست كه این تجمع مردمی ولو به صورت خود جوش با كدام مجوز قانونی بوده است؟ مگر صرف اعلام اینكه صاحبان انقلاب احساس خطر نمودند موجب قانونی بودن تجمع ایشان است؟ باید به عرض برساند كه صاحبان اصلی این انقلاب دراویش هستند چرا كه بنیانگذار فقید نظام اسلامی، درویش بود و در آثار خود نیز به كرات به این درویشی فخر می‌فروشد و حاكم شرع وقت ایران طی نامه‌ای خطاب به برادران سپاه پاسدار قوای انتظامی و ماموران و ضابطین ارگانهای قضایی قطب وقت سلسله گنابادی و تمام متعلقان ایشان را در سایه دولت علیه جمهوری اسلامی مامون و مصون از هرگونه تعرض اعلام و تعرض بدون مجوز را علاوه بر حرمت موجب تعقیب متعرض دانسته و به كرات شخصا در مكاتبات خود نیز تقاضای جلوگیری از اینگونه اعمال ضد انقلابی را می‌نمایند.
آقایان !! خواست مردم باید از مجرای قانون اعمال شود نه اینكه نام حركت خود جوش بر آن نهاده و فقط برای رفع تكلیف اینگونه اقدامات وقیحانه و جنایات صورت گرفته علیه شیعیان علی را توجیه شرعی و قانونی نمود ؟! این چه خواست مردمی و حركت خود جوش است كه به راحتی دستگاههای صوتی و تصویری در محل نصب و اتوبوسهای شركت واحد نیز با آنها همكاری نموده و مقامات انتظامی محل نیز صحنه را به دست آنها سپرده و از خود سلب مسئولیت می‌كنند؟ شماها كه طاقت تحمل حضور آرام دراویش را ندارید و آن را تجمع غیرقانونی اعلام می‌كنید چطور حضور غیرقانونی گروههای معلوم الحال و معاند نظام را تحت لوای كسبه و ساكنین محل به راحتی نادیده گرفته‌اید؟ شاید شمشیر برنده عدالت شما توان بریدن ندارد؟!

۸. دادگاه بدوی به صراحت در دادنامه صادره به نحوی اظهارات و اقاریر متهمین در مراجع انتظامی و امنیتی اشاره نموده است، كدام اظهارات و اقاریر؟ كدام مرجع امنیتی؟ مگر مراجع امنیتی هم حق بازجویی و استنطاق و توقیف مردم را دارند كه دادگاه به این اظهارات اشاره نموده و آنها را مستند رای خود ذكر كرده است؟!

۹. در دادنامه صادره به تخریب، دیوار حائل اشاره شده است. كدام دیوار حائل ؟ در ملك موقوفه خاص ساخت دیوار حائل توسط چه گروهی و با چه منظوری بوده است كه دادگاه بدان اشاره نموده؟ حسینیه شریعت پلمپ بوده، چطور دیوار حائل در آن ساخته شده؟ چرا دادگاه بدوی به این مسائل نپرداخته است؟ و صرفا تخریب دیوار حائل را دلیل ورود اتهام به دراویش عنوان می‌سازد.

۱۰. در دادنامه صادره مذكور است كه « بعضی از متهمین به صراحت بیان داشته‌اند كه برای جلوگیری از تخریب ساختمان حسینیه به قم آمده‌اند در حالیكه هنوز حكم تخریبی صادر نشده بود » باید توجه داشت كه در ابتدای رای، دادگاه بدوی به حكم كمیسیون ماده صد شهرداری در خصوص تخریب حسینیه اشاره نموده و حال اعلام می‌گردد كه حكم تخریبی صادر نشده بود؟ شاید اینهمه تناقض گویی به دلیل این است كه نمی‌خواهند شائبه‌ای ایجاد شود كه دادگاه، محاكمه عقیدتی نبوده است؟! نكته جالبتر اینكه به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس مورخ ۲۹ بهمن ۸۴ سرهنگ پاسدار محمد باوفا معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان قم در تشریح وقایع به مصوبه شورای تامین استان قم مبنی بر تخریب حسینیه شریعت با همكاری عوامل شهرداری در اواخر دیماه ۸۴ اشاره می‌نماید. كه در اینجا توجه دادگاه تجدید نظر را به این اظهارات جلب نموده و خواستار رسیدگی می‌باشد تا مشخص شود دادگاه بدوی برابر كدام سند و مدرك موضوع فوق را مطرح نموده است؟

۱۱. در دادنامه صادره مذكور است كه شورای تامین استان دستور تخریب ساختمانهای محل را صادر نموده است. سؤال اصلی اینجاست كه حسینیه لو فرض محال مشكل ساختمانی داشته است. آیا منزل شخصی متولی و اموال وی و مطب برادر پزشك وی نیز مشكل داشته‌اند كه مورد تخریب و غارت قرار گرفتند ؟ آقایان قضات باید بدانند كه تخریب مال موقوفه باید به نیت تبدیل به احسن باشد نه اینكه مال موقوفه را تخریب نموده و مدتی بعد بر روی زمین آن پاركینگ عمومی،بازار میوه و تره‌بار ، نمایشگاه فتنه وآشوب برپا كرد. لذا شورای تامین همانطور كه حكم به تخریب حسینیه را صادر نموده باید دستور ساخت و بنای مجدد آن را به منظور جلوگیری از تعطیلی نظر واقف برابر فتوای آیت الله خمینی در تحریر الوسیله در باب وقف و فتوای آیت الله خامنه‌ای در خصوص اقدام بر طبق نظر واقف، بدهد و جای تعجب و تاسف است كه یك مقام قضایی در كشور به راحتی به این تصمیمات خلاف قانون خود را پایبند دانسته و در رای خود بدان استناد می‌كند.

۱۲. در دادنامه صادره مذكور است كه حدود سیصد و پنجاه نفر از مردم مصدوم و یك فرد روحانی نیز با چاقو مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد كه در این خصوص پرونده مفتوح است. كدام پرونده و با چه كلاسه‌ای و در چه شعبه‌ای در حال رسیدگی است ؟؟ دادگاه مكلف است صراحتا به این موارد در رای خود اشاره نماید. مگر می‌شود در یك درگیری و نزاع جمعی عده‌ای را محاكمه نمود و عده‌ای دیگر را نه تنها رها، بلكه تشویق نمود ؟! اگر این درگیری با تبانی قبلی و با تجمع و حضور ساكنین و كسبه محل بوده پس همه باید در دادگاه محاكمه شوند و نه فقط ۵۴ نفر از دراویش این سلسله.

۱۳. در دادنامه صادره به اظهارات برخی وكلا پرونده مبنی بر مقصر بودن متهمین و تقاضای تخفیف برای ایشان اشاره شده است. اظهارات وكلا باید صریحا با ذكر شماره و تاریخ صورتجلسات باشد نه اینكه صرفا اشاره‌ای به آنها نمود.

ج: ایرادات ماهوی در خصوص اتهامات منتسبه به متهمین :

۱. اخلال در نظم عمومی با تبانی قبلی : عناصر متشكله ركن مادی این بزه انتسابی عبارت است از هیاهو ، جنجال، حركات غیرمتعارف و تعرض به افراد كه مقید به قید نتیجه یعنی بازداشتن مردم از كسب و كار و اخلال در نظم و آرامش عمومی می‌باشد و می‌بایست این اقدامات عالما، عامدا صورت پذیرد. چرا كه عنصر مادی تبانی برای ارتكاب بزه، توافق است كه خود در واقع یك عملكرد ذهنی است و باید با اعمالی در خارج نشان داده شود و دادگاه مكلف است در صدق مقررات مواد ۶۱۸ و۶۲۰ قانون مجازات اسلامی به متهمین، نحوه احراز اینگونه حركات غیرمتعارف و كیفیت انجام آنها را ذكر نماید در حالیكه در دادنامه صادره هیچگونه اشاره‌ای به این موارد نشده و هیچ مدركی هم دال بر ارتكاب بزه، در پرونده مضبوط نمی‌باشد. لذا عناصر ركن مادی زایل بوده و می‌بایست قرار منع تعقیب یا رای برائت متهمین صادر شود.

۲. تمرد نسبت به مامورین دولت : مستندا به ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی عناصر ركن مادی این جرم عبارت است از هرگونه حمله و یا مقاومت نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان كه می‌بایست این حمله و مقاومت مسلحانه بوده و وظیفه یا ماموریت و تكلیف مامور بر علیه متمرد یا نسبت به او صورت گرفته و ماموریت خاص از طرف دولت بر عهده آن مامور گذاشته شده باشد. پس میان وظیفه مامور با حمله و مقاومت متمرد ارتباط و پیوستگی تام قرار دارد و پرونده حاضر این عناصر می‌بایست به وضوح مورد تحقیق قاضی پرونده قرار گیرد. یعنی مشخص شود كه مامورینی كه نسبت به آنها تمرد صورت گرفته چه كسانی بوده و ماموریت خاص آنها نسبت به حسینیه موقوفه خاص شریعت قم چه بوده و یا اساسا این مامورین صلاحیت دخالت در این امور را داشته‌اند یا خیر؟ پاسخ این سئوالات را می‌توان در گزارش كمیته تحقیق شورای امنیت كشور دریافت. به هر حال حضور واقف یا متولی و موقوف ‌علیهم را در موقوفه خاص برابر مقررات جاریه و موازین شرع اسلام نمی‌توان عنوان حمله و مقاومت نسبت به ماموریت و تكلیف مامور بر آن اطلاق نمود و لذا تمامی اركان این جرم اعم از مادی و معنوی زایل بوده و می‌بایست متهمین از اتهام انتسابی تبرئه گردند.

۳. در خصوص مجازات مندرج در دادنامه مبنی بر الزام متهمین به معرفی خود به ستاد خبری شهرستان محل سكونت باید اعلام داشت كه برابر مقررات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند به عنوان مجازات تتمینی محكوم را مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. در حالیكه معلوم نیست الزام متهمین به معرفی خود به ستاد خبری اطلاعات شهرستانها جزو كدام دسته از موارد سه گانه فوق است ؟! شاید معرفی كردن خود به ستاد خبری اطلاعات ، نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی به حساب می آید ؟!! قاضی دادگاه بدوی فقط برای رفع تكلیف مجازاتی را تعیین نموده‌اند. در حالیكه هرگز به این نكته توجه ننموده كه این گونه اعمال سلایق شخصی و برخوردهای سلیقه‌ای در محاكمات و اعمال مجازات موجبات بدبینی بیشتر و رسوایی دستگاه قضایی است.

۴. در خصوص مجازات محرومیت از فعالیت در امر وكالت برای متهمین ردیفهای ۵ و ۴۴ نیز باید اعلام داشت كه برابر تبصره ۳ ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی، وكیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد. لذا از آنجا كه وكلای محترم برای دفاع از حقوق موكلین خود به قم عزیمت نموده و اقدامات وكالتی خود را انجام می‌دادند جهت هرگونه تعقیب كیفری آنان می‌بایست بدوا دادگاه انتظامی وكلا نسبت به صلاحیت آنها و تعلیق از كارشان اظهار نظر نماید. درحالیكه در پرونده حاضر دادگاه راسا آنها را محاكمه و مجازات نموده و حكم بر محرومیت آنان از اشتغال بر امر وكالت صادر نموده است كه این حكم محكوم به نقض است.

من حیث المجموع ایرادات اساسی فوق بر دادنامه بدوی وارد بوده و بدلیل فقدان ادله مثبته اتهام، انتظار می‌رود قضات دادگاه تجدید نظر با رعایت شان و منزلت قضا به خاطر حفظ حیثیت روحانیت و شان انقلاب اسلامی و به دور از حب و بغضهای موجود و در فضایی عادلانه به اتهامات منتسبه رسیدگی نمایند. چرا كه صدور چنین احكامی از محكمه نظام اسلامی ضربه به اسلام و حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی است ما كه هر چه در قوانین اساسی و موضوعه كشور تحقیق و تفحص نمودیم موجبی برای اینگونه اقدامات نیافتیم. به هرحال آنچه بیان شد همگی حكایت از نقض مقررات اساسی و موضوعه كشور و سپردن عنان عدالت به دست نابخردان و معاندان نظام اسلامی است كه با هیچ منطقی توجیه پذیر نمی‌باشد. همه باید بدانند كه صدور حكم برائت دراویش سند افتخاری برای دستگاه عدالت ایران است چرا كه فرموده‌اند:

افلاس خران جان فروشیم / خز پاره كن و پلاس پوشیم
از بندگی زمانه آزاد / غم شاد به ما و ما به غم شاد
تشنه جگر و غریق آبیم / شبكور و ندیم آفتابیم
مائیم و نوای بی نوایی / بسم الله اگر حریف مایی

ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین

منبع : قانون و دراویش